بيروت محيط: أفادت تقديرات حديثة تتعلق بأداء الاقتصاد اللبنانى، أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع أن يحرزه لبنان بنهاية العام الجارى سيكون فى حدود 6 % فى ظل عدة عوامل إيجابية كان أبرزها انتعاش القطاع السياحى وحدوث تدفق ملحوظ فى حجم تحويلات المغتربين الأمر الذى يسهم فى دعم معدلات الاستهلاك المحلى. غير أن التقديرات أشارت إلى إمكانية حدوث تراجع طفيف فى معدل النمو خلال عام 2010 ليكون فى حدود ال4 %. وتفيد التقديرات كما أشار تقرير أوردته وكالة الانباء السعودية أن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى حدوث وفرة فيما يتعلق بتحويلات الخزينة اللبنانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي تعتمد على المشتقات النفطية المستوردة لإنتاج الطاقة كما أن بدء تسلم لبنان للغاز الطبيعي من مصر سيساهم في وفرة قد تصل إلى 240 مليون دولار وذلك من تكاليف دعم الكهرباء على أساس سعر 75 دولارا لبرميل النفط. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الموازنة اللبنانية ما يوازي 9.6 % من الناتج المحلي فى العام الحالى و9.1 % من الناتج في العام المقبل وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التى كانت ترجح أن يمثل العجز نحو 11.8 % خلال 2009 و1.3 فى 2010 على أن يكون معدل التضخم حول مستوى ال3 %.