خلاف بين عثمان ومستشاره حول توقعات النمو

فى أول اجتماع يعقده عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مع عدد من خبراء الاقتصاد لمناقشة تداعيات الأزمة اليونانية على مصر، اختلف الوزير مع مستشاره محمد فتحى صقر حول الآثار المتوقعة للأزمة. وكان صقر قد أعد دراسة وعرضها أمس الأول أمام عدد محدود من خبراء الاقتصاد.
«هذه التوقعات ستحدث فى أسوأ الحالات، أى لو نمنا ولم نتخذ موقفا، أى يمكن أن نعتبرها تصورا سلبيا أو لنقل متشائما» هكذا بدأ صقر عرض دراسته، مشيرا إلى توقعه حدوث بعض التأثيرات الواضحة على معدل النمو الذى كان مستهدفا فى موازنة العام الحالى، 2010 2011، عند نسبة 5.8%. وشكك صقر فى إمكانية زيادة المعدل على 5% مرجعا ذلك إلى التأثيرات السلبية على بعض القطاعات التصديرية والأنشطة الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية بفعل الأزمة.
كما توقع صقر عدم تحقيق المستهدف الذى وضعته الحكومة للتضخم عند 10% فى العام المقبل «ولكن ربما يصل التضخم إلى 12% فى حالة اتخاذ بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع الدعم عن المنتجات البترولية، أوبفرض ضرائب على بعض السلع، أو رفع أسعار سلع أخرى» تبعا لصقر.
وتوقع مستشار الوزير أن يتخطى العجز فى موازنة الدولة ما كان مستهدفا له فى الموازنة الحالية ليصل إلى 9% من الناتج المحلى مرجعا ذلك إلى احتمالات حدوث حالة من الركود الاقتصادى، إلى جانب التراجع المتوقع فى عائدات السياحة وتحويلات المصريين، وقناة السويس والصادرات السلعية، والتى تدخل ضمن إيرادات الدولة.
الوزير عثمان محمد عثمان بدا مختلفا مع استنتاجات مستشاره، متوقعا أن تصل نسبة النمو فى العام المالى المنتهى إلى 6% وهو ما يتجاوز ما كان مخططا له فى الموازنة» تبعا لعثمان. واستند الوزير إلى المؤشرات الإيجابية التى تحققت فى الفترة من يناير إلى يونيو الماضى، على حد قول الوزير.
وكذلك اختلف الوزير مع مستشاره حول العجز المتوقع فى الموازنة المقبلة استنادا إلى أن نسبة العجز فى الموازنة لن تزيد على 7.6% من الناتج المحلى وفقا لتقديرات عثمان. بينما كان المتوقع أن تتجاوز 8%. طلب الوزير فى النهاية من مستشاره إعداد دراسة أخرى تأخذ فى الاعتبار السيناريوهات المختلفة لتأثيرات الأزمة.
وعلى الجانب الآخر كانت توقعات مستشار الوزير أقل تشاؤما فيما يتعلق بتراجع إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج حيث وجده «طفيفا» على حد تقديره ولا يزيد على نسبة 5% مقارنة بعام 2009/2010 والذى وصل إلى 8.3 مليار دولار.