صندوق النقد يخفض توقعات النمو في آسيا إلى النصف

رغم خطط الإنقاذ المالي غير المسبوقة التي اتخذتها العديد من دول شرق آسيا وفي مقدمتها اليابان والصين لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية إلا أن صندوق النقد الدولي يستبعد حدوث تعافي سريع حيث خفض تقديرات النمو في تلك المنطقة إلى النصف تقريبا لتكون في حدود ال 2.7% العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تفترض أن تحقق اقتصاديات شرق آسيا نموا في المتوسط يصل إلى 4.9%.
وجاءت توقعات صندوق النقد سلبية بصورة كبيرة بالنسبة لاقتصاد كوريا الجنوبية حيث أشار إلى إمكانية حدوث تراجع معدل النمو ب 4% العام الحالي مقارنة بتقديرات البنك المركزي الكوري التي رجحت معدل نمو اقتصادي بنحو 2%.
وحذر أيضا المدير العام لصندوق النقد دومنيك ستراوس في تقرير أوردته صحيفة ال "فاينانشال تايمز" عبر موقعها الاليكتروني من إمكانية حدوث المزيد من التباطؤ لاقتصاد القارة الآسيوية وذلك عن التقديرات الأخيرة.
غير أن مدير صندوق النقد أشار إلى أن اقتصاد المنطقة يمكنه التعافي ليحقق ضعف معدل النمو المتوقع للعام الحالي وذلك إذ ما شهد اقتصاد باقي مناطق العالم تحسنا واضحا.
وتوقع صندوق النقد إمكانية انتعاش النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى 4.2% خلال عام 2010.
وبالنسبة للصين ابقي صندوق النقد على نفس توقعاته للعام الحالي والتي ترجح أن يكون معدل النمو في حدود 6.7% غير أن مدير صندوق النقد يرى أن طرح خطة تحفيز اقتصادي إضافية يمكن أن يساعد حكومة بكين للوصول بمعدل النمو إلى مستوى ال 8% المستهدف.
وقد رسم تقرير مصرفي حديث صورة قاتمة للآداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن الصين قد تواجه أوء ركود منذ نحو عشر سنوات وذلك بعد مؤشرات التباطؤ الحادة لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني الذي سجل أقل معدل له منذ نحو 7 سنوات.
وتوقع كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف "ديوتش بنك" أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين الشهر المقبل عن مستوى 10% وهو معيار رئيسي لقياس معدلات التضخم بجانب احتمالات انخفاض مؤشر أسعار المنتجين إلى 70% خلال الربع الثالث.
واشار الخبير الاقتصادي في تقريره الذي أوردته صحيفة "شينا ديلي" عبر موقعها الإليكتروني إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين قد يشهد المزيد من التراجع ليكون المعدل في حدود 7% العام الحالي مقارنة بمعدل النمو المسجل العام الماضي بحوالي 7%.
وبرر ذلك التراجع المتوقع في ضوء انكماش الاستهلاك على مستوى الأسواق الخارجية وبشكل متزامن مع مؤشرات التراجع السريع للاستثمارات الموجهة لكل من قطاع العقارات والصناعة والتعدين.
وتوقع التقرير أن يكون للركود تأثيرا سلبيا على العديد من العطاءات الاقتصادية غير ان هناك بعض القطاعات مثل الصناعات الغذائية والطاقة والتكرير قد تحقق وفورات من التراجع في فاتورة السلع الأولية.