الجزائر تدعو تركيا للمشاركة في برنامجها اقتصادي

الجزائر: دعا شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الجزائري الشركات التركية إلى المشاركة في برنامج اقتصادي ضخم يمتد من 2010 إلى 2014 خصصت له الحكومة قرابة 180 مليار دولار أمريكي.
وقال خليل خلال انعقاد الدورة التاسعة للجنة الجزائرية التركية للتعاون الإقتصادي والعلمي والتقني في الجزائر العاصمة بمشاركة سيدفيت يلماظ، وزير التخطيط التركي: إن الجزائر باشرت منذ العام 2001 برنامجاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يشمل كافة المجالات سيما المنشآت القاعدية وهذا ما يستقطب المستثمرين الأجانب والأتراك بصفة خاصة.
وأوضح أن هذا البرنامج لا يزال متواصلاً من خلال المخطط الخماسي الجديد (2010-2014) الذي تبلغ كلفته 180 مليار دولار. وقال:" إن الجزائر تنتظر حيوية أكبر من الشركات التركية للمشاركة في إنجاز هذا البرنامج بفضل خبرتهم المتطورة"، كما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
واعتبر الوزير الجزائري أن انعقاد الدورة الحالية تأتي في "سياق سياسي ايجابي شهد تقدماً مرضياً في علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشكّل لبنة جديدة في تعزيز هذه العلاقات"، مؤكداً أن هذه العلاقات "تتقدم بشكل ايجابي".
وقال:" إن اتفاقية الصداقة التي أبرمت بين البلدين العام 2006 تشمل الجانب السياسي والعسكري والاستراتيجي وكذا الجوانب المتعلقة بالتعاون المالي والتجاري والعلمي والثقافي".
من جهته، قال الوزير التركي إن العلاقات الجزائرية التركية "ودية ومتجذرة"، معتبراً الجزائر "نقطة عبور" للاستثمارات التركية في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية مع القارة انتقلت من 5 مليارات دولار العام 2003 إلى 17 مليار دولار العام 2009.
ولفت الوزير إلى أن المبادلات التجارية مع الجزائر انخفاضت إلى 3. 8 مليار دولار العام 2009 مقابل 5 مليارات دولار العام2008، مشيراً إلى أن نحو 200 شركة تركية تنشط حالياً في الجزائر في مجال البناء والأشغال العمومية والصناعات النسيجية والغذائية والحديد والصلب.
وقد صرّح سفير تركيا في الجزائر أحمد نجاتي بيغالي بأن بلاده جاءت في المركز السادس من حيث حجم المبادلات مع الجزائر.
ودعا نجاتي إلى إبرام اتفاق للتبادل الحر بين تركيا والجزائر والتي لا تزال الجزائر تتريث بشأنه، مؤكدا أنه في حال إبرامه فإن شروط التعريفة الجمركية والامتيازات التي تحظى بها السلع والمنتجات الأوروبية ستكون نفسها بالنسبة لتركيا. وتقدر نسبة التعريفة للمنتجات الأوروبية بخمسة بالمائة، بينما النسبة تتراوح من 15 إلى 30% مع تركيا وتنشط.