اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون في مسقط

مسقط: بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم أعمال الاجتماع الثامن والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بسلطنة عمان أحمد بن عبدالنبي مكي في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع أنه سيتم خلال هذا الاجتماع بحث المعوقات التي تواجه العمل المشترك بما فيها مشاريع التكامل ذات البعد الاقتصادي والتنموي وايجاد الحلول المناسبة لها والبرامج الزمنية لتنفيذها تمهيدا لرفع نتائجها إلى الدورة 29 للمجلس الأعلى في اجتماعهم المقبل نهاية هذا العام.
وأضاف ان جدول الأعمال يتضمن موضوعا مهما وهو ايجاد حلول للعقبات التي يواجهها كل من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بالاضافة إلى ازالة العقبات التي تواجه مجالات التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية وكذلك النقل والمواصلات.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيتم خلال هذا الاجتماع استكمال الفقرات الاقتصادية التي سترفع للمجلس الأعلى وذلك في ظل التحديات والفرص الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي تعاني منها كثير من الدول والتجمعات الاقتصادية والتي تتطلب من دول المجلس المزيد من التنسيق والتعاون وتكامل اقتصاداتها.
وقال العطية في كلمته إن المواضيع الاقتصادية المرفوعة للقادة تتضمن مقترحات اللجان المعنية بتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى لتسريع الأداء وازالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك بما فيها اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي وهما وثيقتان يشكلان انطلاقة نوعية لتطبيق الاتحاد النقدي المنصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية بالاضافة إلى تقارير متابعة سير الاتحاد الجمركي وتطبيق السوق الخليجية المشتركة واثرهما في تنمية النشاط الاقتصادي بين دول المجلس في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات بالاضافة إلى مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون كنموذج للمشاريع التكاملية بين دول المجلس.