عاصفة "ديون دبي"..العالم يحبس الأنفاس وأبوظبي تتدخل للإنقاذ

عاصفة "ديون دبي".. أسواق العالم تحبس الأنفاس وأبوظبي تتدخل للإنقاذ
محيط كريم فؤاد
منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عام وعين العالم على دبي لمعرفة قدرتها على تجاوز أزمة الديون هذه، ونجحت الإمارة منذ ذلك الحين في الالتزام بكافة المستحقات المترتبة على الشركات التابعة لها، إلا أن إعلانها تأجيل مستحقات على شركة "نخيل العقارية"، التابعة ل "دبي العالمية"، لمدة ستة أشهر آثار العديد من المخاوف والذعر حيث لا تزال عاصفة "ديون دبي" تسيطر على الأسواق العالمية وعلى العديد من دول العالم.
وقامت العديد من المؤسسات العالمية بإعلانها مساندة دبي في تلك الأزمة حيث أعلن بنك HSBC أنه يدعم إمارة دبي لمواجهة أزمة الديون الحالية فيما ذكرت إمارة أبوظبي أنها ستقوم بسداد جزء من ديون دبي غير أن هذا الدعم سيكون مشروطا.
وبالرغم من تلك الأنباء الإيجابية لم يخف العالم قلقه حيال تلك الأزمة وهو ما ظهر بصورة واضحة أن إعلان دبي عن العجز عن الوفاء بديونها سيهز الثقة بتلك الإمارة بصورة كبيرة فضلا عن مخاوف بشأن تكبد المؤسسات المالية العالمية خسائر محتملة.
أبوظبي تتدخل بشروط
قال مسؤول كبير في حكومة أبوظبي، إن الجارة الغنية ستتدخل لمساعدة دبي في أزمتها الحالية وتقوم بسداد جزئا من ديون دبي التي أعلنت أنها ستطلب من دائنيها تأجيل سداد ديونها المستحقة على شركة "دبي العالمية" لمدة ستة أشهر ، غير أن هذا الدعم من أبوظبي لن يكون مفتوحا بل سيكون مشروطا، كما أن أبوظبي أكدت أنها لن تغطي كل ديون دبي.
وذكرت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الإمارة طلبت إعادة جدولة الديون ولم تعلن عجزها عن السداد. مشيرة إلى أن التوجه العام هو إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية، التي تأتي إعادة هيكلة هذه الديون جزءا من تنظيم إعادة الهيكلة، وأضافت المصادر "لم يقل أحد إن هناك توجها لعدم تسديد الديون المستحقة على دبي. في الوقت الذي يبدو فيه الهلع في العالم وكأن دبي امتنعت عن تسديد كل ديونها المستحقة عليها وهو أمر غير صحيح إطلاقا".
ونقل عن مسؤول كبير في حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الحكومة المحلية ستحدد وتختار طريقة مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
واعتقد الخبراء أن طريقة المساعدة الانتقائية هذه لبعض الشركات المديونة التي تعاني من نقص في السيولة، سيقلص من سقف توقعات المستثمرين الذين ربما لا تلبي هذه الطريقة تطلعاتهم في تخطي هذه الأزمة، خاصة أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن أبوظبي ستدعم دبي بالكامل وليس بطريقة انتقائية.
وترتبط الإمارات السبع ببعضها بحكم فيدرالي، وكل إمارة مسؤولة عن نفقاتها وإيراداتها، وتمول إمارتا أبوظبي ودبي الميزانية الاتحادية، فيما لا تسدد بقية الإمارات التزاماتها في الميزانية السنوية. وبحسب ميزانية عام 2010 فقد ساهمت حكومة أبوظبي بمبلغ 16.3 مليار درهم إماراتي، من ضمن مصروفات الميزانية البالغ إجمالي قيمتها 43 مليار درهم، فيما ساهمت إمارة دبي بمبلغ 2.1 مليار درهم.
وتضخ أبوظبي 90% من النفط الذي يجعل الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم، وسبق أن قدمت بالفعل 15 مليار دولار دعما غير مباشر إلى دبي عن طريق مصرف الإمارات المركزي وبنكين.
"HSBC" يدعم دبي
بنك اتش اس بي اس
وفي ما يشبه سعيا لمساندة دبي في أزمتها الحالية، أوضح بنك HSBC أنه يدعم إمارة دبي لمواجهة أزمة الديون الحالية، وقال مايكل غيغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC "على الرغم من أن حجم أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط لا يمثل سوى 2% من الميزانية العمومية للمجموعة، فإنها تعتبر جزءا بالغ الأهمية بالنسبة لاستراتيجية أعمال HSBC المصرفية على المستوى الدولي من حيث الفرص الكبيرة التي توفرها المنطقة، التي نؤكد على مواصلة التزامنا تجاهها.
وأنا على ثقة تامة بأن قيادة إمارة دبي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تتغلب على أي أزمات أو صعوبات قصيرة المدى تواجهها، التي على ما يبدو أنها قد استحوذت على الكثير من الأهمية في الآونة الأخيرة، وبأنها ستنجح في المضي بوضع الأسس الراسخة والقوية لتحقيق المزيد من النمو المستدام".
ومن جانبه، قال سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط" يتمتع بنك HSBC من خلال تاريخ وجوده الطويل في إمارة دبي بعلاقة فريدة مع حكومة دبي ومع الجهات التابعة لها. فقد كان البنك في طليعة المؤسسات المالية التي عايشت وشهدت تطور إمارة دبي وتحولها إلى اقتصاد عالمي بارز. ويواصل بنك HSBC الحفاظ على علاقاته العميقة والمتينة مع كافة الأطراف في الإمارة. ويستمر بنك HSBC في دعمه لدبي انطلاقا من إيمانه بمستقبل الازدهار والنمو طويل الأجل لهذه الإمارة. كما يواصل تقديم الدعم لحكومة دبي لمساعدتها في التوصل إلى إيجاد حل عملي للمشكلات التي تواجهها على المدى القصير".
وتصريح بنك HSBC هو الأول من نوعه الذي يأتي من مؤسسة مصرفية كبرى تدعم إمارة دبي لمواجهة أزمة الديون الحالية.
اهتزاز الثقة
وعلّ
ق فهد إقبال، المحلل لدى "إي إف جي هيرميس" هو (مصرف استثماري يركز نشاطه على الشرق الأوسط) بقوله: "جاء هذا الأمر بمثابة صدمة كبيرة". ورغم تأكيد إقبال اقتناعه بوجهة النظر القائلة بأن دبي ستتمكن في نهاية الأمر من تجنب إعلان عجزها عن الوفاء بديونها، فإنه اعترف بأن هذا الوضع سيهز الثقة في دبي بدرجة بالغة
وأضاف: "تتمثل إحدى القضايا الكبرى المثارة حاليا في المصداقية والتأثير المحتمل على جهود جمع الأموال في المستقبل، الأمر الذي قد يخلف تأثيرا مدمرا على خطط البناء وإقامة بنية تحتية داخل دبي والإمارات العربية المتحدة ككل".
عند الحكم اعتمادا على الأرقام، نجد أن المشكلات المالية في دبي ليس من الضروري أن تهز المجتمع المصرفي العالمي بأسره. طبقا لبيانات صادرة عن "مصرف التسويات الدولية"، فإن مصارف أجنبية تواجه خطر التعرض لخسارة بقيمة 130 مليار دولار في ما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، مع تحمل بريطانيا المخاطرة الكبرى، بقيمة تصل إلى 51 مليار دولار. يُذكر أن مصارف في الولايات المتحدة تملك ديونا بقيمة 13 مليار دولار.
من جانبه، قال ستيفين جين وهو (محلل لدى صندوق التحوط "بلو غولد" لإدارة رؤوس الأموال) إن هناك نسبة مخاطرة كشف هزيلة عبر الحدود لا تتجاوز 0.4% بالنسبة إلى المصارف الأجنبية.
في الواقع، تتمثل أكبر الجهات الدائنة ل"دبي وورلد" في مصارف محلية في دبي وأبوظبي. ورغم ذلك، فإن من بين المخاوف القائمة أن بعض المصارف البريطانية التي تواجه مخاطرة كشف كبيرة في ما يخص الإمارات العربية المتحدة تعاني مشكلات بالفعل. على سبيل المثال، كان "رويال بانك أوف اسكتلند"، الذي تسيطر الحكومة البريطانية على الحصة الأكبر منه، إحدى أكبر الجهات المقرضة ل"دبي وورلد"، حيث قدّم إليها قروضا بقيمة 2.3 مليار دولار منذ مطلع عام 2007، طبقا لتقرير صادر عن "جيه بي مورغان". كما كان كل من "ستاندرد تشارترد" و"باركليز" من أكبر جهات الإقراض للمنطقة، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدماها 10 مليارات دولار في ما بينهما، حسبما أوضح محللون. ويواجه "إتش إس بي سي" مخاطرة كشف بالنسبة الإمارات العربية المتحدة تقدر ب17 مليار دولار. إلا أنه في الوقت الذي ربما لا يثير فيه عجز دبي عن الوفاء بديونها أزمة مصرفية، فإنه قد يثير أزمة أوسع نطاقا في ثقة المستثمرين في الاقتصاديات ذات معدلات الرفع بالغة الارتفاع.
موجة قلق عالمية
محمد بن راشد ال مكتوم
مسؤولون في واشنطن وعواصم أوروبية يقومون بمراقبة الأسواق المالية، عن قلقهم من أن مشكلة ديون دبي سوف تتحول إلى أزمة عالمية فعلى الرغم من أن معظم المحللين يتوقعون أنه سيكون هناك في نهاية المطاف حل لديون "دبي"، فإن الأحداث غير المتوقعة أظهرت مخاطر محتملة يمكن أن تطرح تهديدات لعملية الانتعاش الاقتصادي العالمية. وقد شهدت الأشهر الثمانية الماضية تقدما داخل الأسواق المالية وعودة في النمو في أماكن كثيرة بمختلف أنحاء العالم، ومع ذلك لا تزال الكثير من الدول تواجه تهديد ديون من أعوام الازدهار الاقتصادي.
وتقول راشيل زيمبا، وهي محللة بارزة في "روبيني غلوبال إكونوميكس" مسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط: "ربما تكون الخسائر الفعلية من دبي محدودة بصورة نسبية، ولكنها تظهر أن المشاكل لم تنتهِ بعد، ربما نكون قد خرجنا من الركود الاقتصادي، ولكن الأسس المستترة التي تسببت في أزمة الائتمان لا تزال موجودة".
وكان هناك تقدم واضح في أسواق الأسهم بمختلف أنحاء العالم خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة بنسبة أكثر من 100 في المائة منذ 2 مارس/آذار. ولكن دفعت أحداث الأسبوع الجاري المستثمرين إلى إعادة النظر في المخاطر التي لا تزال موجودة.
وبالإضافة إلى تهديد العجز عن سداد الديون بإمارة دبي، تعاني الحكومة اليونانية من أزمة مالية وتبدو الكثير من حكومة دول أوروبا الشرقية في وضعية مالية محفوفة بالمخاطر ومن بينها المجر وبولندا ودول البلطيق.
وقد قامت بنوك أوروبية غربية بمنح الكثير من القروض داخل هذه الدول، وهو ما يعني أن أي انهيار يمكن أن له تبعاته في مختلف أنحاء القارة الأوروبية. وعلاوة على ذلك، قامت فيتنام بتخفيض سعر عملتها بنسبة 5% في محاولة منها لتعزيز قطاعات التصدير المتنامية سريعا، ولكن تسبب ذلك في توترات جديدة مع دول آسيوية أخرى تعتمد أيضا على الصادرات. وعلى الرغم من أن عجز "دبي العالمية" عن سداد الدين ربما يتعدى كونه مجرد استراتيجية يمكن نقاشها، تظهر هذه الأحداث حالة الشكوك التي تحيط بالاستثمار خارج الدول الصناعية.
ويقول برنارد بامول، الاقتصادي البارز في "إيكونوميك أوتلوك غروب": "سوف يظهر ذلك المخاطر الباقية داخل الدول الناشئة. وما يمكن أن نراه خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو المزيد من التمييز بين الأسواق الناشئة التي تأخذ ديونا كبيرة في مقابل الاقتصادات الأقوى بصورة فعلية التي لها وضعية أفضل".
قروض اليابان تتجاوز مليار دولار
ذكرت تقارير اعلامية يابانية وصينية ان مؤسسات مالية يابانية بينها ثلاثة بنوك كبرى تملك قروضا بقيمة تصل إلى 100 مليار ين (1.16 مليار دولار) في دبي فيما لا تملك اكبر ثلاثة بنوك في الصين سندات في شركة دبي العالمية.
وذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليومية انه لا يوجد اي بنك ياباني تلقى اتصالا مباشرا من دبي لمناقشة المتاعب المالية الحالية لكن اعلان حكومة دبي أثار مخاوف بشأن تكبد المؤسسات المالية خسائر محتملة.
واشارت الصحيفة الى انه يعتقد بأن بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو اف جيه) يمتلك قروضا بقيمة تتجاوز 60 مليار ين ياباني ( 691.8 مليون دولار) فيما يرجح ان تصل قيمة قروض مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية الى 20 مليار ين ( 230.6 مليون دولار) وحوالي 10 مليارات ين ( 115.3 مليون دولار) لبنك ميزوهو.
واضافت انه يحتمل وجود بنوك يابانية أخرى لها ايضا مطالبات بسداد قروض متباينة القيمة من دبي. واكدت الصحيفة ان وكالة الخدمات المالية وبنك اليابان يراقبان الوضع وطلبا من البنوك الكبرى والمؤسسات المالية الأخرى الكشف عن قروضها لدى دبي.
وفي بكين ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بنك الصين الصناعي والتجاري وهو أكبر مقرض في البلاد لم يقدم قروضا لشراء السندات التي اصدرتها دبي العالمية.
واضافت ان بنك الصين وهو ثالث اكبر بنك في البلاد لا يحمل سندات اصدرتها دبي العالمية او حكومة دبي أو أي صناديق سيادية في دبي.كما اكدت ان فروع بنك الصين في الخارج ليست لها علاقات ائتمان مباشرة مع دبي العالمية.
واشارت (شينخوا) الى ان بنك الصين سيواصل التحقق من عدم وجود أي أثر سلبي محتمل على الشركات التابعة للبنك وانه سيراقب عن كثب المخاطر ذات الصلة لرصدها مبكرا.
دبي والأزمة
وفي سعيها إلى أن تكون المركز التجاري والمالي الشامل داخل منطقة الشرق الأوسط، قامت الحكومة بضخ استثمارات كبيرة في سلسلة من الفنادق والمنتجعات والأبراج المكتبية الباهرة. ومن بين المقاصد البارزة: جزيرة صناعية تشبه شجرة نخيل وسكاي دبي للتزحلق على الجليد.
وقامت دبي العالمية بتمويل الكثير من هذه الفورة الاستثمارية وهي تعد من الشركات الاستثمارية الأكبر في العالم. وكانت محل اهتمام العناوين الرئيسية داخل الولايات المتحدة في عام 2006 عندما كانت إحدى الشركات التي تتبعها وهي شركة "موانئ دبي العالمية" على وشك إدارة موانئ أميركية، ولكن تم التراجع عن ذلك بعد حالة من الغضب الشعبي خشية أن يكون في ذلك تهديدات أمنية لأميركا.
ولفترة طويلة كان يفترض المستثمرون أن حكومة دبي سوف تقوم في النهاية بدعم ديون "دبي العالمية" التي تبلغ 60 مليار دولار، بدلا من تركها تتعثر. وأتاحت هذه الفرضية للشركة الاقتراض بأسعار أرخص مما كان سوف يحدث في ظروف غير ذلك.
ولكن طلبت الشركة، التي عانت من خسائر كبيرة في شركة "نخيل" للعقارات التابعة لها، من الدائنين السماح لها بالتأخر في أي مدفوعات حتى 30 مايو/ آيار حتى تعيد هيكلة عملياتها. ولدى "نخيل"، التي كانت مسؤولة عن الكثير من مشروعات التعمير داخل الإمارة، ما قيمته 3.5 مليار دولار يحين موعد سدادها في 14 ديسمبر/ كانون الأول ويقوّض طلب السماح بالتأخر في الدفع من اعتقاد المستثمرين بأن الحكومة سوف تدعم الشركة
وتم الكشف عن طلب الشركة الوصول إلى اتفاق بتجميد الأوضاع على ما هي عليه من خلال إعلان موجز تبعه توضيح رسمي مقتضب. وعزز من حالة الارتباك التي تلت الصعوبة في إجراء اتصالات خلال أيام الإجازة داخل العالم الإسلامي والولايات المتحدة.
إعادة هيكلة دبي العالمية
أعلنت حكومة دبي ممثلة باللجنة المالية العليا تخويل صندوق دبي للدعم المالي "صندوق الدعم" بترؤس عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وذلك بشكل فوري.
وقد بدأت عملية اعادة الهيكلة بتعيين آيدان بيركيت الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ. م. م. كرئيس لإعادة الهيكلة في دبي العالمية وفقاً لقرار من صندوق الدعم .
وسيعمل رئيس إعادة الهيكلة مع فريق الإدارة التنفيذي في المجموعة للإشراف على عملية إعادة الهيكلة وضمان استمرار عمليات دبي العالمية التشغيلية.
وتمتلك مجموعة دبي العالمية محفظة من الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية .. وستهدف عملية إعادة الهيكلة إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل إلى المستوى الأمثل .
وسيقوم صندوق الدعم بالعمل مع رئيس إعادة الهيكلة بتقييم وتقدير حجم عملية إعادة الهيكلة اللازمة وكخطوة أولى تعتزم دبي العالمية الطلب من جميع موفري التمويل للمجموعة ولشركة نخيل تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق حتى 30 مايو 2010 كأدنى مدى.