شروط تجارية وراء مساعدات صندوق الدعم المالي لدبي العالمية

رفض التعقيب على خطته لضمان القرض

قالت حكومة دبي اليوم الجمعة ان المساعدة التي منحها صندوق دبي للدعم المالي الى مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون كانت بشروط تجارية.
وقالت متحدثة ان الصندوق منح الشركة -التي تحاول التوصل الى اتفاق مع الدائنين لتأجيل المطالبة بسداد نحو 22 مليار دولار - نحو 6.2 مليار دولار خلال 12 شهرا وهو على استعداد لتقديم مبالغ أكبر بكثير.
ورفضت الحكومة التعقيب على تقرير نشرته صحيفة اماراتية الجمعة حول أن خطة لصندوق دبي للدعم المالي للحصول على ضمانات من مجموعة دبي العالمية مقابل مساعدات مستقبلية تؤجل التوصل لاتفاق لتأجيل المطالبة بالسداد لان مثل هذه الخطة ستجعل من الصندوق دائنا مفضلا.
وهزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، حين قالت مجموعة دبي العالمية إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون كخطوة أولى لإعادة الهيكلة.
وتدخلت إمارة أبوظبي في 14 ديسمبر/ كانون الاول 2009 لتقدم دعما ثمينا بقيمة 10 مليارات دولار لحكومة دبي خصصتها الأخيرة لسداد ديون مجموعة دبي المتعثرة، وهو ما انعكس ايجابا على حركة الاسواق المالية، وزاد من هدوء الأوضاع تعهد المركزي الاماراتي بمساندة البنوك المحلية التي تعرضت للأزمة.
وعلى صعيد سداد الديون اعلنت حكومة دبي في بيان انها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة "نخيل" التي تستحق الاثنين عبر استخدام الدعم المالي لابوظبي مؤكدة التزام دفع كل استحقاقات الدائنين حتى انجاز عملية اعادة هيكلة "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي ومالكة "نخيل".
وبحسب بيان حكومة دبي، يستخدم المبلغ المتبقي من الدعم الذي قدمته ابوظبي وهو 9.5 مليارات دولار في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 ابريل/ نيسان 2010 الا ان ذلك سيكون مشروطا بنجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الاعلان عن ذلك مسبقا.
وكانت المجموعة اعلنت في 30 نوفمبر 2009 انها ستعيد هيكلة بعض شركاتها وخصوصا شركة "نخيل" مؤكدة ان ديون الشركات التي تسعى الى اعادة هيكلتها تناهز 26 مليار دولار من اصل 59 مليارا تشكل اجمالي ديون المجموعة.
وفي سياق آخر، تحرك مصرف الامارات المركزي لتهدئة المخاوف بشأن مشكلات القطاع المالي في البلاد الاثنين معلنا التدخل بمساندة البنوك المحلية المتعرضة لديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة.
وأضاف بيان للمصرف أن القطاع المالي في حالة أفضل ويتمتع بسيولة أكبر مقارنة بعام 2008.وذكر البيان ان الودائع فيما بين البنوك في النظام المصرفي بدولة الامارات تمثل 10.3 % من الالتزامات بينما تمثل ودائع البنوك الاجنبية 5 % منها.
وتزامن ذلك مع ذكر مصدر قريب من حكومة دبي أن المصرف المركزي سيكون مستعدا لضخ السيولة المطلوبة في البنوك المتعرضة لدبي العالمية.
وكان مصرف الامارات المركزي قد أسس تسهيل طواريء خاصا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 لدعم السيولة في البنوك بعد أزمة ديون دبي التي هددت بتقويض الاقراض وعرقلة الانتعاش الاقتصادي.والتسهيل الخاص غير محدد الاجل.