بهدف دعم الاقتصاد الإماراتي

ثلاثة مليارات دولار حجم ميزانية النقل والمواصلات في دبي

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الإمارة تعتزم إنفاق ما يصل إلي ثلاثة مليارات دولار علي مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل في العام الجاري في إطار سعيها لحفز الاقتصاد.
وقال مطر الطاير في مؤتمر صحفي إن الاستثمار في البنية التحتية هو القوة الدافعة للاقتصاد، مشيرا إلي أن ميزانية قطاع النقل تبلغ 10.5 مليار درهم هذا العام "2.85 مليار دولار" وأن الإمارة ستنفق المزيد في المستقبل، مضيفا في وقت لاحق أن الميزانية قد ترتفع إلي 10.7 مليار درهم "2.91 مليار دولار".. وأضاف أن الإمارة لا تواجه مشكلات في سداد مستحقات المقاولين وانها تعتبر تنمية بنيتها التحتية عاملا محوريا وراء وضع الإمارة كمركز تجاري وسياحي في الشرق الأوسط، وواصلت الاستثمار فيها حتي مع تأثير الأزمة الاقتصادية. وكان مسئولون بالإمارة قد أكدوا في أغسطس أن كلفة مشروع مترو دبي الذي بدأ تشغيله سبتمبر الماضي ارتفعت بنسبة 80% إلي 28 مليار درهم "7.6 مليار دولار" جراء توسيع الشبكة وإضافة محطات جديدة.. وقال متحدث باسم شركة أوباياشي كورب للمقاولات العامة في السابع من يناير إن العمل في مشروع المترو تباطأ، إذ تناقش الشركة اليابانية التي تقود التحالف المسئول عن تطوير المشروع زيادات الكلفة بسبب تغييرات في التصميم.. وأشار الطاير إلي أن دبي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه مقاولي ومستشاري المشروع، وانه لا توجد مشكلة في هذا الصدد.. ويضم التحالف شركات يابانية أخري هي كاجيما كورب للمقاولات العامة وشركة يابي مركزي للإنشاء والصناعة التركية وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إضافة إلي ميتسوبيشي كورب.. وكان من المقرر في بادئ الأمر استكمال شبكة السكك الحديدية في ربيع هذا العام لكن من المتوقع الآن تأجيل استكمالها حتي نهاية العام.
وقال مسئول رفيع في حكومة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، إن إمارة أبوظبي احتسبت اكتتابي "مصرف الهلال" و"بنك أبوظبي الوطني" الأخيرين بقيمة خمسة مليارات دولار، كجزء من قيمة الدعم المالي الذي أعلنت عن تقديمه لإمارة دبي منتصف ديسمبر، والبالغ عشرة مليارات دولار، وكانت أبوظبي قد أعلنت منتصف ديسمبر الماضي، انها ستدفع عشرة مليارات دولار دعم لجارتها دبي، بينما قررت الأخيرة توجيه هذا الدعم إلي صندوق دبي للدعم المالي، أو ما يطلق عليه "صندوق الدعم".. وقال المسئول إن حكومة دبي كانت قد أطلقت سندات قيمتها عشرين مليار دولار في شهر فبراير ،2009 في إطار تعامل الإمارة مع إشكالية ديون الشركات المتعثرة، اكتتب فيها مصرف الإمارات المركزي نصف السندات "10 مليارات دولار".. وأضاف المسئول نفسه، كما اكتتب مصرفا الهلال وبنك أبوظبي الوطني، وهما تابعان لإمارة أبوظبي، بسندات بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار.. وبعد ذلك، وتحديدا في يوم 14 ديسمبر، أعلنت حكومة أبوظبي بشكل مفاجئ عن تقديم دعم مالي لصندوق دعم دبي، بقيمة 10 مليارات دولار، لكن لم يتضح حتي الآن فيما اذا كانت ستدفع الإمارة الأغني المزيد من الدعم.. وأوضح المسئول أن العشرة مليارات دولار الأخيرة المعلن عنها، شملت جزءا منها تغطية اكتتاب المصرفين "الهلال" و"أبوظبي الوطني"، وبالتالي، ووفقا للمسئول، فإن دبي الآن في انتظار وصول باقي مبلغ الدعم المعلن عنه أخيرا، والمكمل للمبلغ المعلن عنه أي العشرة مليارات دولار.. وقال المسئول: إن المبلغ المنتظر يبلغ 4.9 مليار دولار، علي وجه التحديد.. ويعتبر اجمالي المبلغ ضمن برنامج السندات المعلن عنه بشريحتيه 20 مليار دولار، في حين أن ال 4.9 مليار دولار هذه، تعد ضمن الشريحة الثانية من السندات.. وجراء المساعدات التي قدمتها أبوظبي لجارتها دبي، تمكنت الأخيرة من سداد ديون مستحقة علي "نخيل" التابعة لشركة دبي العالمية، كانت قد أعلنت قبل أن يصلها الدعم انها ستطلب من الدائنين تأجيلها.