«دبي العالمية» تغرق العالم في مخاوف مالية بعد طلبها تأجيل سداد ديون شركاتها

بعد سنة من الأزمة المالية العالمية التي أثرت علي النمو في دبي تبدو الإمارة اليوم غارقة في ديون تطلب ستة أشهر لدفعها الأمر الذي يمكن أن يلحق خسائر بالمصارف الأوروبية وقد تسبب في تراجع في الاسواق العالمية، وقد تضطر حكومة دبي الي بيع عقارات لها في الخارج بأسعار مخفضة إذا رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات لتجميد المطالبة باستحقاقات يحل أجلها قريبا، وارجاءها إلي 2010 ، وقد اثارت هذه الأزمة مخاوف من تطاول باقي المؤسسات المالية الأخري التي لاتزال تعد ناجحة في دبي. وقدر «بنك كريدي سويس» السويسري للاقراض أن الخسائر التي يمكن ان تلحق بالمصارف الأوروبية بسبب أزمة دبي قد تبلغ 13 مليار يورو غير أن شبكة «داو جونز نيوزوايرز» الاخبارية نقلت عن محللين أن تعرض المصارف الأوروبية للمخاطر أعلي ثلاث مرات من تلك التوقعات، وقد تصل إلي 26 مليار يورو. وقد حاولت الامارة اعادة بث بعض الثقة بالقول إن شركاتها التي تحقق أرباحا «سلطة موانئ دبي العالمية» لن تشترك في اعادة الهيكلة.
وكانت «نخيل» قد أفادت في أغسطس أن علي مجموعتها، الأم «دبي العالمية» التي تديرها حكومة الامارة التزامات قيمتها 59 مليار دولار وهذا جزء كبير من مجمل ديون دبي البالغة منها 80 إلي 90 مليار دولار.
وقد خفضت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي بينها «سلطة موانئ دبي العالمية» و«هيئة كهرباء ومياه دبي» وكذلك العملاق العقاري «إعمار» وقالت في بيان إن إعادة هيكلة الدين تشير إلي أن الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها.
وجاء في بيان اصدرته مجموعة «أوراسيا» في واشنطن وهي مجموعة أبحاث تقوم المخاطر السياسية والمالية للمستثمرين المهتمين في دبي أن «الإعلان الصادر عن الإمارة كان مبهما» وحذرت من تزايد العجز في دبي الذي ستكون له آثار أشد خطورة علي ديون الامارة وعلي «دبي العالمية» وثقة الاسواق بدولة الامارات العربية المتحدة عموما.
وجاء في بيان صادر عن رئيس اللجنة المالية العليا لدبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أنه يتفهم قلق الاسواق والدائنين، وإن تكن ثمة حاجة إلي إجراء حاسم في شأن دبي العالمية.
ويتوقع المحللون دعما ماليا من أبوظبي التي تتمتع بسيولة وفيرة، ولكن سيكون علي دبي أن تتخلي علي الأرجح عن نموذج اقتصادي كان يركز علي استثمارات عقارية وتدفقات ضخمة لرءوس الاموال الاجنبية وربما عن شركتي «طيران الإمارات» و«سلطة موانئ دبي العالمية» في مقابل مساعدة مالية كبيرة من أبوظبي. ولمعالجة الازمة قد تضطر حكومة دبي إلي التعجيل في عمليات بيع بأسعار مخفضة جداً لعقاراتها في الخارج إذا رفض دائنو الشركتين اقتراحات لإرجاء دفع الديون.
وعلي صعيد أسواق المال خيم عجز «دبي» علي أداء أسهم البورصات الأوروبية والأسيوية والأمريكية فقد تراجعت أسهم البنوك وشركات العقارات والإنشاءات في معظم البورصات العالمية خوفا من عدم قدرتها علي السداد.