صنعاء: وقعت حكومة اليمن على ثلاث اتفاقيات تمويلية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة تجاوزت 71 مليون دولار تشمل مجالات التنمية المحلية والرعاية الاجتماعية والطرق الريفية والتعليم العالي في اليمن. وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الاتفاقية الأولى التي وقعها من الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي وعن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي سفير الاتحاد بصنعاء ميكيليه سرفونيه ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنج تقضي بتقديم الاتحاد الأوروبي منحة اضافية بقيمة 18 مليون و300 ألف يورو. وتخصص المنحة لتمويل مشاريع التنمية المحلية والمشاريع كثيفة العمالة تحت ادارة البنك الدولي الى جانب تمويل برنامج التحويلات النقدية للفقراء عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وهو ما سيخدم ما يقدر بنحو 41 ألف مستفيد. فيما تقضي الاتفاقية الثانية تقديم البنك الدولي منحة اضافية بقيمة 40 مليون دولار للاسهام في تمويل مشاريع الطرق الريفية "المرحلة الثانية" إلى جانب تخصيص 12 مليون دولار من المنحة لدعم صندوق صيانة الطرق لصيانة 175 كم من الطرق الريفية وهو ما سيخدم 450 ألف مستفيد. وتتضمن الاتفاقية الثالثة وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تقديم البنك الدولي منحة تمويلية بقيمة 13 مليون دولار تكرس للمساهمة في تطوير جودة التعليم العالي من خلال إنشاء صندوق لتمويل البرامج الجامعية. وعقب التوقيع عبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية لاسهامات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في دعم وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى مكافحة الفقر وخلق فرص عمل. من جهته قال السفير ميكيليه سيرفونه "أن دعم الاتحاد الأوروبي لشبكة الضمان الاجتماعي يأتي ضمن الدعم المستمر المقدم من الاتحاد للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر فقرا في اليمن". فيما أكد مدير مكتب البنك الدولي أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في إطار حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم التنموي لليمن.