البنك الدولي: القيود الاسرائيلية أضعفت الاقتصاد الفلسطيني

القدس المحتلة: أكد البنك الدولي في تقرير ان الاقتصاد الفلسطيني تدهور كثيرا في 2008 بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة في الضفة الغربية مما جعل السلطة الفلسطينية أكثر اعتمادا على المساعدات الأجنبية لتجنب انهيار ماليتها.
ولا تزال إسرائيل تبقي، بمزاعم الأمن، على أكثر من 600 حاجز مروري ونقطة تفتيش وعوائق جغرافية أخرى في الضفة الغربية، وهي حواجز تقطع أوصال الضفة وتقوض جهود التنمية الاقتصادية فيها.
وجاء في التقرير, الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية, أنه نتيجة لنظام الأمن الإسرائيلي، فقد ضعف الاقتصاد الفلسطيني وانخفضت قطاعات الإنتاج ونما القطاع العام، حيث تتطلع أعداد متزايدة من السكان إلى الحصول على عمل داخل القطاع العام والمساعدة في التغلب على اثر البطالة.
وأضاف التقرير انه نتيجة لذلك، فان فاتورة أجور السلطة الوطنية وحدها تعادل 22 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى اعتماد أكبر من جانب السلطة على مساعدات المانحين لتجنب انهيار ماليتها، مؤكدا انه في 2008 بلغ حجم المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية ما نسبته حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
ومن المفترض أن يتم تقديم هذا التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة التي تضم المانحين الدوليين للفلسطينيين والتي ستلتئم في اوسلو في 8 يونيو الحالي.