تقرير إسرائيلي: الاقتصاد الفلسطيني غير مستقر بما يكفي لإقامة دولة

ذكر موقع “هآرتس” أن إسرائيل ستقدم أمام اجتماع الدول المانحة في بروكسيل تقريرا تتناول فيه الاقتصاد الفلسطيني. وأوضحت الصحيفة التي حصلت على نسخة من التقرير أنه يأتي على خلفية العلاقات المتوترة السائدة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا للموقع المذكور.
ويدعي التقرير الذي ستعرضه إسرائيل على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرن اشتون وممثل الرباعية الدولية طوني بلير بان السلطة الفلسطينية عاجزة عن تقليص اعتمادها على المساعدات الخارجية على المدى المنظور وأن الاقتصاد الفلسطيني لا يتمتع بالاستقرار الذي يستجيب للمعاير المطلوبة لإقامة الدولة.
وتخطط إسرائيل لتسليم نسخة من التقرير المكون من 44 صفحة الى جميع الأطراف المعنية وكافة الدول المشاركة في اجتماع المانحين وعلى رأسهم وزير خارجية الترويج “يوناس غار ستورا” الذي يتولى رئاسة مؤتمر الدول المانحة.
ويسرد التقرير وبالتفصيل ما أسماه سلسلة من الخطوات الإسرائيلية التي هدفت الى مساعدة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لكنه يعرض معطيات تفيد بتوقف النمو الاقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، اضافة الى الكثير من المعطيات التي ظهرت الأسبوع الماضي في تقرير البنك الدولي.
وجرى صياغة الكثير من المعطيات والبنود الواردة بالتقرير بطريقة تهدف قبل كل شيئ الى نقل رسالة مفادها بأن الاقتصاد الفلسطيني لا يمكنه دعم اقامة دولة مستقلة وذلك رغم التقارير الدولية التي صدرت عن البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى قبيل استحقاق سبتمبر والتي جزمت جميعها بتطور مؤسسات الحكم الفلسطيني.
وجاء في نص التقرير الذي اعدته الخارجية الاسرائيلية بالتعاون مع وزارات أخرى “بان الازمة المالية الحالية التي تعنيها السلطة ناجمة من تقليص وانخفاض مستويات المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة لكنها نتجت ايضا عن انحراف في استغلال ميزانية السلطة لعام 2011 “.
وأضاف التقرير “أن الدور الذي لعبه القطاع الاقتصادي العام في الأزمة الحالية قد يزعزع سمعة السلطة الفلسطينية كمنظومة تستجيب لمتطلبات الدولة الفاعلة والنشطة”.
واتهم التقرير الإدارة المالية للسلطة بتكوين الأزمة الاقتصادية الحالية ما يعني ضرورة القيام بإصلاحات إضافية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية الاستجابة لمعاير الدولة الفاعلة.
وستدعي إسرائيل عبر التقرير المذكور بأن السلطة الفلسطينية ورغم النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية لا زالت بحاجة للمساعدات الخارجية حتى تحافظ على بقاءها “تنبع خطورة الازمة الحالية كون الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مرتبط بالقطاع العام ومشاريع البناء وهذان القطاعان ممولان من الخارج ما يشعل اضواء التحذير وأن الأزمة الحالية تثير الشكوك حول قدرة السلطة تخفيض وتقليص اعتمادها على المساعدات الخارجية خلال السنوات القريبة”، كما جاء في نص التقرير.