أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة تشهد انفراجه خلال أسبوع

رام الله: أعلن جهاد الوزير مدير سلطة النقد عن وجود اتصالات وترتيبات تجريها سلطته مع العديد من الجهات ذات العلاقة من أجل حل أزمة السيولة النقدية في عملة الشيكل التي تعاني منها البنوك العاملة في قطاع غزة منذ نحو خمسة أشهر.
وأشار إلى أن جهات دولية منها الاتحاد الأوروبي ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير والبنك المركزي الاسرائيلي شاركوا في الجهود التي تبذلها سلطة النقد من أجل حل أزمة نقص السيولة النقدية.
وولفت تقرير أوردته صحيفة "الراية" القطرية يتوقع أن تشهد الأزمة هذا الاسبوع انفراجا ويتم السماح بإدخال مبالغ مالية من هذه العملة الى البنوك في القطاع، مبينا أن الأطراف جميعها توصلت الى اتفاق مبدئي مع الجانب الاسرائيلي لاعتماد آلية لإدخال السيولة النقدية دون الحاجة الى المطالبة شهريا بإدخال هذه السيولة.
وذكر جهاد الوزير أن سلطة النقد ستقبل المبلغ الذي يحول مهما كان حجمه كخطوة أولى على طريق معالجة أزمة السيولة النقدية جذريا، لأن من شأن ذلك أن يحل تدريجيا الأزمة التي تواجه البنوك منذ مطلع العام الجاري، وسيسهم في معالجة تعزيز الثقة بين البنوك وعملائها.
وبين أنه منذ قطعت البنوك الاسرائيلية علاقتها مع بنوك القطاع في مطلع العام الجاري باتت البنوك الفلسطينية تعاني من أزمة حادة من نقص السيولة خاصة خلال موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي كان يضطرها إلى صرف جزء واحد فقط من الرواتب بينما عملت بعض المصارف على صرف الرواتب بالدولار الأمريكي.
وعن كيفية عملية التحويل أشار الى أن التحويلات ستكون من البنوك العاملة في الضفة الغربية الى فروعها العاملة في القطاع والسبب أن البنوك في الضفة لا تعاني من نقص السيولة في عملة الشيكل بل لديها فائض يمكنها من تلبية احتياجات فروعها العاملة في القطاع.
ومن المتوقع أن يدخل مبلغ مئة مليون شيكل وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ الآلية المتفق عليها ومن ثم يصار الى رفع قيمة المبلغ.