5% نمو متوقع للاقتصاد المغربي خلال العام الجاري

الرباط: توقع وزير المال والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار ان يحقق المغرب نمواً يزيد عن خمسة في المئة هذه السنة، على رغم تأثير الأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين في بعض القطاعات الأساسية مثل السياحة وتحويلات المهاجرين والصادرات الصناعية.
ورجح مزوار على هامش مؤتمر لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، حصول نمو سيكون من بين أفضل المعدلات الدولية، قد يصل إلى 5.7 في المئة، «بفضل تحسن المحصول الزراعي المقدر ب102 مليون قنطار، ما أعطى دفعاً قوياً للاقتصاد، فضلاً عن استمرار النمو في الطلب على الاستهلاك المحلي عند نحو سبعة في المئة من الناتج الإجمالي، واعتماد سياسة طموحة في مجال الاستثمارات العامة ب135 مليار درهم (16 مليار دولار)، أُنفق نصفها في الثلث الاول من السنة».
واعترف الوزير المغربي في كلمته التي وردة في صحيفة "الحياة" اللندنية بتأثر بلاده بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الانكماش المسجل في دول الاتحاد الأوروبي، حيث انقلب النمو تقلصاً بنسبة ثلاثة في المئة في فرنسا وإسبانيا، و4.8 في المئة في إيطاليا، و4.4 في المئة في بريطانيا و5.4 في المئة في ألمانيا، وهي الأسواق الشريكة للمغرب بنحو 66 في المئة من المبادلات التجارية المقدرة ب32 بليون يورو.
وتراجعت إيرادات السياحة بسبب الوضع الاوروبي بنسبة 24 في المئة في الربع الاول من السنة، كما تقلصت تحويلات المهاجرين 15 في المئة، وانخفضت الصادرات الصناعية نحو الأسواق الأوروبية نتيجة انكماش الطلب الخارجي، وقال مزوار ان «أزمة البطالة في دول الاتحاد الاوروبي أثرت سلباً في الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين وتحويلاتهم»، متوقعاً ان تحتاج معالجة الأزمة إلى سنتين أو ثلاث، «لأن البطالة تحولت الى إشكالية هيكلية عالمية متوسطة الأمد لا يعرف أحد متى الخروج منها». وتمثل تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة نحو 11 بليون يورو، تغطي الجزء الأكبر من عجز الميزان التجاري المغربي مع الاتحاد الاوروبي.
وأوضح مزوار ان الحكومة تعمل في الوقت الراهن على حماية فرص العمل في القطاعات المهددة، وفي مقدمها الصادرات الصناعية، كما تدعم الرباط «الشركات والقطاعات المتضررة للإبقاء على نشاطها والحيلولة دون تسريح العاملين».
وتقدر البطالة في المغرب بنحو 10 في المئة من مجموع الفئة النشيطة، وتواجه الحكومة اعتصامات يومية للمطالبة بالتوظيف. وفقد نحو 10 آلاف عامل مناصبهم بسبب تراجع الطلب على صادرات النسيج والملابس وقطاع غيار السيارات.
وأكد الوزير "ان العالم لن يخرج من الأزمة طالما لم يعالج نهائياً مشكلة الأصول العقارية المسمومة التي لا تزال بعض سنداتها متداولة في الأسواق المالية".