صرح يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الاحد بان الحكومة تتوقع انكماشا كبيرا في النمو الاقتصادي جراء الازمة المالية، وهو ما فسره خبير بتقلص الصادرات والائتمان. ومن جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن من المنتظر ان يضغط تقلص الائتمان والصادرات على اقتصاد مصر خلال عام 2009، ليتراجعا بنسبة النمو الى اقل من 5% مقابل 7% قبل عام. واضاف الوزير في كلمة بالجامعة الامريكية بالقاهرة انه من بين القطاعات المتأثرة السياحة وعائدات قناة السويس فضلا عن تحويلات العاملين بالخارج. وارجع فخري - في حوار ببرنامج صباح الخير يا مصر- تأثر قطاع الصناعة بالازمة الى تراجع معدلات التصدير خاصة في قطاع الملابس الجاهزة لضعف الطلب العالمي خاصة الاوروبي والامريكي على المنتجات المصرية بسبب نقص السيولة عالميا. وأضاف، أن تراجع الائتمان يعود الى تعرض قطاع البنوك لأزمة ثقة بسبب الازمة العالمية مما دفعها لتقليل القروض الممنوحة للمشروعات وتخفيض ضخ الاموال. وفي أثر ثالث للأزمة، لفت المصدر الى ان سوق المال من أكثر القطاعات تأثرا بالازمة حيث انخفضت أسعار الاسهم والسندات عن قيمتها الحقيقية وهو ما يضر بالافراد والشركات. وتوقع الدكتور فخرى الفقي ان يشهد سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار تقلبات كبيرة خلال عام 2009 وهي الفترة التي حددها صندوق النقد الدولي كمركز للازمة المالية. يذكر، أن المؤسسة الدولية توقعت انفراجة في الازمة مع بداية العام 2010. وعرف استاذ الاقتصاد الدورة الاقتصادية للازمة بانها تمر عادة بمرحلة من التباطؤ في النمو يليها مرحلة الركود والتي يصل فيها النمو الى درجة الصفر واذا انخفض النمو عن الصفر دخل فى مرحلة الانكماش يليها مرحلة الكساد وهى اخر مراحل الازمة . وقال الخبير الاقتصادى ان اقتصادات غربية منها البريطاني دخل مرحلة الانكماش حيث بدات درجة النمو فى الانخفاض عن الصفر، كما يشهد الاقتصاد اليابانى والامريكى ركودا كبيرا . (رويترز، أخبار مصر)