الحزب الحاكم يقدم دفاعه أمام المحكمة الدستورية التركية

بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الخميس في تقديم دفاعه أمام المحكمة الدستورية بشأن القضية التي رفعها الادعاء العام من أجل حظر الحزب بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة.
وذكر مراسل قناة "الجزيرة" الإخبارية ، أن نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة جميل تشيتشك ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بكير بوزداج وصلا إلى المحكمة لتقديم نص الدفاع الخطي شفوياً بعدما سبق ان سلموه إلى قضاة المحكمة ال11.
ويتوقع أن تستمر جلسة اليوم عدة ساعات ، حيث سيرفض ممثلو الحزب اتهامات المدعي العام عبد الرحمن يالجينكايا الذي اطلق في مارس/ آذار اجراء حظر الحزب متهما اياه بانه "بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانية".
وبعد جلسة الاستماع الخميس سيضع مقرر المحكمة توصياته قبل وضع جدول زمني للمداولات واصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد.
وفي مرافعة الإدعاء العام عبد الرحمن يالجينكايا خلال جلسة استماع مغلقة الثلاثاء الماضي حاول إقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية.
ويطالب المدعي العام بحرمان 71 من قيادات حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.
وهناك مخاوف أن يقود حظر الحزب الحاكم إلى إحداث فوضى سياسية في البلاد ، حيث يحظى بشعبية واسعة مقابل معارضة ضعيفة ومشتتة.
وفاز الحزب الذي يتألف من المحافظين الدينيين والليبراليين وشخصيات من وسط اليمين، ب47% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي نظمت قبل أقل من سنة، ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2011.
ويعد حل الأحزاب إجراء سبق أن لجأت إليه المحكمة الدستورية التركية مراراً، فقد أعلنت المحكمة منذ إنشائها عام 1963 حل ما لا يقل عن 24 حزباً بينها حزبان انبثق عنهما القسم الأكبر من مسئولي وناشطي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوجان.
وفي يناير/ كانون الثاني 1998 حلت المحكمة الدستورية حزب الرفاه الذي بدأ أردوجان حياته السياسية في صفوفه لقيامه بنشاطات مناهضة للعلمانية ، كما منع عدد من أعضائه منهم أردوجان من مزاولة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، وفيما بعد شكل أعضاء حزب الرفاه غير المشمولين في قرار المحكمة تنظيماً جديداً هو حزب الفضيلة الذي لم يدم طويلاً إذ حظرته المحكمة الدستورية بدوره في يونيو / حزيران 2001.
وانطلق أردوجان من بقايا حزب الفضيلة لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يؤكد أنه ابتعد نهائياً عن الإسلام السياسي ويعرف عن نفسه على أنه حزب "ديمقراطي محافظ يحترم العلمانية"، غير أن النيابة العامة تتهم هذا الحزب بالسعي لإحلال نظام إسلامي محل النظام العلماني، ولم يسبق أن باشرت المحكمة الدستورية حتى الآن إجراءات لحظر حزب حاكم.