تقرير يرصد سيناريوهات اتجاهات أسعار النفط بعد أزمة التسرب

دبي: رصد تقرير اقتصادي حديث عدة سيناريوهات تتوقعها بيوت الخبرة ومحللون اقتصاديون وتجار نفط عالميون حول اتجاهات أسعار النفط والصناعة المرتبطة به، بخاصةٍ صناعة الاستكشاف والتكرير ومشتقات النفط، في ظل انشغال العالم في متابعة أخبار المصاعب الفنية والأخطار البيئية التي أحدثتها حادثة انفجار منصة نفط في خليج المكسيك.
وتشير التوقعات، بحسب التقرير الصادر عن شركة "المزايا القابضة" إلى أن الآثار البيئية والدعاية السيئة وارتفاع التكاليف المصاحبة لحدث خليج المكسكي (التأمين على منصات النفط من الحوادث المحتملة)، قد تعطل من تقدم صناعة الاستكشاف، والتنقيب في البحار في شكل خاص، إلا أن الحادثة عملت على إعادة تركيز المشرّعين في الدول المنتجة للنفط والشركات والمحللين، على أهمية تطبيق معايير سلامة أفضل، بما يحقق تقدماً فنياً يساهم في تحقيق إنتاج أفضل، وبأدنى تلوث بيئي، خصوصاً أن الشروط تجعل الشركات الكبرى أكثر تأهّلاً، وتُمكن تالياً العودة إلى سيطرة الشركات الكبرى على استكشاف النفط والتنقيب عنه وإنتاجه.
ويظهر التقرير أنه على رغم ضآلة الإنتاج المتوقف أو المهدور، يُحتمل أن يؤدي تسرب النفط في خليج المكسيك إلى التأثير سلباً في صناعة التنقيب في المياه العميقة، مشيرا إلى أنوكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يؤدي انخفاض عمليات الاستشكاف والإنتاج في البحار عالمياً إلى تراجع الطلب العالمي بنحو 800 إلى 900 ألف برميل من النفط يومياً بحلول عام 2015، أي بنحو 1% من الطلب العالمي المتوقع عام 2010.
كما نقل التقرير عن محللين: "أنه على رغم تواضع نسبة هذا التراجع في الإنتاج مقارنة مع إجمالي الإنتاج العالمي من النفط، إلا أن خسارة هذه الكميات تُثبت مدى أهميتها في إحداث التوازن بين العرض والطلب، بحيث تُمثل عمليات التطوير البحرية المصدر الثانوي الرئيس لإمدادات النفط العالمية خلال العقد المقبل، في وقت قررت الولايات المتحدة تجميد الترخيص للتنقيب عن النفط في البحر ستة أشهر قابلة للتمديد، إضافة إلى رغبتها في صياغة قوانين جديدة للتنقيب عن النفط في البحر".
ولفت التقرير إلى أنه يمكن تفهم أثر توقف منصات الحفر في خليج المكسيك الذي يؤمن ثلث إنتاج الولايات المتحدة من النفط، وتأتي غالبيته من المياه العميقة، ويؤدي تطبيق حظر عمليات الحفر في المياه العميقة حتماً، إلى زيادة اعتماد الولايات المتحدة في شكل أكبر على واردات النفط من الخارج، بخاصةٍ من دول الخليج العربي.
وقارن التقرير ، بين توقف موقت قد يمتد إلى سنة أو أكثر في عمليات التنقيب في البحار العميقة، خصوصاً في الولايات المتحدة نتيجة التسرب النفطي، وبين القرار الذي اتخذته السعودية بوقف التنقيب عن آبار جديدة للنفط، لضمان إطالة "عمر النفط"، ما يتوقع أن يضغط على عامل عرض النفط، والعودة تالياً إلى نظرية "جولدمان ساكس" الشهيرة التي توقعت أن محدودية العرض، وليس ارتفاع الطلب، تُحدد الأسعار.
ويرى التقرير أن التوقعات قصيرة المدى تصب في ترجيح كفة ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط خلال الشهور المقبلة خصوصاً مع ترجيحات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي واقتراب الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والحالة الضبابية في إنتاج النفط في الولايات المتحدة من منصات الإنتاج في خليج المكسيك.
وأفادت تقارير بأن تركيز منطقة الخليج العربي على الإنتاج من الحقول البرية الواقعة في مياه سطحية، أسهم في حماية هذه الصناعة من صعوبات تواجه الاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة.
ويُرجح تنامي الطلب على النفط الخليجي مع ظهور أخطار تقلص إمدادات النفط العالمية، وبروز الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لضمان المحافظة على إنتاج كافٍ.
وبحسب تقرير صدر عن نشرة "ميد" فإن الإمارات والسعودية تتصدران طليعة دول المنطقة، بحيث تخططان لإنفاق 60 مليار دولار على مشاريع لإنتاج النفط وتكريره خلال السنوات الخمس المقبلة، تليهما الكويت وقطر بإنفاق 14 و13 ملياراً لكل منهما.
ولاحظ تقرير "المزايا" أن الأثر المباشر لأزمة خليج المكسيك يتمثّل في تنبه الشركات إلى أهمية المعايير الفضلى، فباشرت شركات إقليمية ومحلية خليجية في تصعيد معاييرها، وإعادة التفكير بالأنظمة المتبعة في الصناعة.
وبحسب شركة نفط الهلال فإن تداعيات التسرب النفطي تؤثر في الصناعة بالكامل وستتواصل لسنوات، مشيرة إلى إحدى النتائج التي لا تقبل الشك تتمثل في إخضاع كامل صناعة النفط والغاز إلى الرقابة والفحص الدقيق للتأكد من توافق عناصرها كافّةً وانسجامها مع أعلى معايير البيئة والسلامة.