تقرير: الاستقرار المالي ساهم في صعود البورصات العالمية

الكويت: اظهر تقرير بنك الكويت الوطني حول "مناخ الاقتصاد الدولي" أن الانباء الايجابية نسبيا والمؤشرات الاضافية ساهمت في الاسابيع الماضية على الاستقرار المالي في صعود معظم الاسواق المالية العالمية خلال شهر أبريل الماضي.
وقال البنك في تقريره الذي نشر اليوم أن مسؤولين في الادارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي رجحوا أن يكون أسوأ ما في الازمة قد مضى في ضوء الجهود التي بذلت لتحفيز النشاط الائتماني في الاسواق وانهم يتوقعون في الوقت نفسه أن يكون التعافي بطيئا.
وأشار الى توقع البنك الدولي بان ينكمش الاقتصاد العالمي في العام الحالي بواقع 1.7% كما أن صندوق النقد الدولي مازال متشائما في نظرته للعام الحالي وحذرا حول توقيت وقوة التعافي (المتوقع في 2010).
وكان تقرير صندوق النقد لشهر أبريل الماضي اكد أن الركود يستمر بالعادة لفترة أطول عندما يمتد إلى معظم البلدان أو عندما تتسبب به أو ترافقه أزمة مالية موضحا أنه بما أن الركود الذي نشهده حاليا قد أصاب معظم الاقتصادات في العالم ورافقته أزمة مالية فالتعافي يتوقع أن يتأخر في الحدوث كما يرجح أن يأتي ضعيفا.
واوضح انه على الرغم من اجماع العديد من المحللين على الكثير من الامور يبقى التساؤل المحوري يتعلق بتوقيت هذا التعافي وقوته مشيرا الى أن صندوق النقد الدولي قد أثنى على جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومات في مواجهة الازمة ورأى أن من شأن هكذا اجراءات أن تعمل عادة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتقصير مدة الركود.
واستعرض البنك تقرير صندوق النقد الدولي الذي اشار الى أنه في ظل كافة أنواع البرامج التحفيزية الجديدة والاجراءات والخطوات الكمية التي اتخذت في هذا الصدد وأيضا مع اعلان البنك المركزي الاوروبي عن اتخاذ اجراءات "غير اعتيادية" ليكون اخر من ينضم الى البنوك المركزية التي سارت في هذا الاتجاه فان الشكوك من حدوث هزات مالية قد تراجعت كما أن شهية المستثمرين على المخاطر بدأت بالتحسن قليلا.
ورأى الصندوق كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عودة النشاط الى مستوياته الطبيعية ستأخذ وقتا طويلا فالتعافي سترافقه معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين ضعيفة ومعتدلة وبالتالي فان التوقعات يجب أن تعدل وفقا لذلك.
أما التحذير الثاني فيتعلق بالتضخم والذي لم يعد يشكل المشكلة الأكبر حاليا لاسيما مع تراجع التضخم في أسعار المستهلك في امريكا في مارس الماضي بواقع 0.4% على أساس سنوي وتباطئه بنسب مماثلة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وذلك للمرة الأولى منذ العام 1955.
ولاحظ الصندوق أن هذا التباطؤ يعود بشكل رئيسي الى انخفاض أسعار الطاقة فيما شهد معدل التضخم الرئيسي في أمريكا أي باستبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية ارتفاعا في مارس بواقع 1.8% على أساس سنوي كما أنه لا يظهر أية علامات على التباطؤ.
وقال البنك الوطني أن البيانات حول سرعة دوران الاموال بين فبراير ومارس الماضيين تشير الى الاستقرار وبداية التعافي ولو من مستويات منخفضة وفي هذه المرحلة تقود العوامل النفسية هذا التحسن بشكل رئيسي لكن ذلك قد يعكس مساره بسرعة.
وأضاف أن سرعة دوران الاموال تشكل معيارا مهما بسبب حجم السيولة التي ضخت في الاسواق حيث أن ارتفاع سرعة دوران الاموال وحجم السيولة الكبيرة ينعكسان على معدل التضخم. وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي وعلى رأسه بن برنانكي وكون وغيرهما عبر مرارا عن نيته سحب السيولة من السوق ما أن تنتهي الازمة.
وأشار البنك الوطني الى أنه قد يكون الاقتصاد الأمريكي الى جانب اقتصادات أخرى حول العالم قد بدأت بالتعافي مبينا ان الواقع سيكون فعلا مختلفا هذه المرة وعندما يبدأ التعافي سيكون أبطأ من العادة لان تباطؤ النشاط الاقتصادي قد أصاب معظم دول العالم بالاضافة الى الاذى الذي لحق بالميزانيات.
وأفاد البنك الوطني بأنه يتوقع أن يأتي التضخم بدوره أعلى من العادة وذلك بسبب الحجم الهائل من السيولة التي ضخت في الاسواق من قبل الدول التي اتخذت اجراءات كمية لمواجهة الازمة وعلى رأسها الولايات المتحدة.
واستعرض الاوضاع في الصين موضحا أن الناتج المحلي الاجمالي شهد نموا في الربع الأول من العام الحالي بلغ 6.1% وذلك في أبطأ وتيرة له منذ عشر سنوات لكن وسط دلالات على أن برنامج الحكومة التحفيزي قد بدأ يظهر دعما للاقتصاد.
في المقابل أوضح البنك أن اليابان تعاني مع صادراتها وانتاجها الصناعي وان الحكومة اليابانية تدرس المزيد من الانفاق الحكومي لدعم اقتصادها.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي اوضح البنك أنها تأثرت بدرجة متفاوتة بالازمة العالمية لاسيما القطاعين المالي والعقاري لكن معظم الحكومات الخليجية استخدمت مواردها المالية الضخمة لدعم اقتصاداتها وقطاعاتها المالية والمصرفية.
واضاف أن العديد من الدول الخليجية قامت باتخاذ اجراءات مالية ونقدية في ان واحد لدعم الاقتصاد ومعظمها يدرس اجراءات اضافية في حال الضرورة (قطر أعلنت مؤخرا عن شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك بسعر التكلفة وأبوظبي أصدرت سندات بقيمة عشر مليارات دولار وهي الشريحة الاولى من اصدار بقيمة 20 مليار دولار كما أن الكويت أقرت قانون الاستقرار المالي).