"دبي المالي": استعادة الثقة بصناديق التحوط يتطلب الالتزام بأفضل الممارسات

قال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إنه يتعين على قطاع صناديق التحوط في المنطقة الالتزام بمجموعة واضحة من أفضل الممارسات من أجل استعادة ثقة المستثمرين التي تأثرت سلباً بسبب إخفاق عدد من الصناديق خلال العام الماضي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال "مؤتمر الشرق الأوسط العالمي العاشر لصناديق التحوط" الذي افتتح أعماله اليوم في دبي.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان: "يتعين على صناديق التحوط أن تتلاءم مع حقائق الهيكلية المالية الجديدة لتكون قادرة على الخروج من الأزمة المالية الحالية وهي بوضع جيد. وأهم ما يمكن أن يحفظ مصالح صناديق التحوط في هذه المرحلة هو تطوير مجموعة واضحة من أفضل الممارسات والالتزام بها. ولاستعادة ثقة المستثمرين، ينبغي على صناديق التحوط أن تولي مزيداً من الاهتمام لجملةٍ من المحاور الحيوية، بما فيها الإفصاح أمام المستثمرين، والتقييم الدقيق، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات".
وأوضح محافظ مركز دبي المالي العالمي أن الأزمة المالية العالمية توفر فرصاً مهمة تتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من القضايا التي تواجه أسواق المال الغربية. وشدد على ضرورة أن تتصدى حوكمة الشركات والأُطُر التنظيمية في المنطقة للمخاطر ونقاط الضعف التي تكشفت بنتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال: "هناك ضرورة قصوى لأن يقوم قطاع الخدمات المالية في المنطقة بتحديد البيئة التنظيمية المثلى التي تسهم في حفز النمو بعيد المدى وضمان الاستقرار لجميع فئات الاستثمار، بما فيها صناديق التحوط".
ولفت الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان إلى أن مركز دبي المالي العالمي قام بدور ريادي بالنسبة لمعالجة مسألة التنظيمات التي تراعي المخاطر بالنسبة لصناديق التحوط، موضحاً أنه في عام 2007، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، قواعد تنظيمية لقطاع صناديق التحوط، وهي أول جهة تنظيمية في العالم تتخذ مثل هذه الخطوة، وقال: "يعكس إصدار هذه القواعد التزامنا بالتنظيمات التي تراعي المخاطر، إذ تتصدى هذه التنظيمات لمخاطر محددة مرتبطة بقطاع صناديق التحوط".
وتضم هذه المجموعة من القواعد التنظيمية تسعة مبادئ رفيعة المستوى تغطي المخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل، والإدارة، والأسواق، خاصة في مجالات معينة مثل تقييم الأصول، وعمليات الدعم، والانكشاف على مخاطر السوق.
وإلى جانب الإطار التنظيمي، يوفر مركز دبي المالي العالمي لصناديق التحوط البنية التحتية والخدمات اللازمة لمزاولة جميع أعمالها، بما في ذلك خدمات الحفظ الأمين والإدارة، والاستضافة، والخدمات الداعمة والقانونية، وتنظيمات متطورة للحماية، مما يتيح لصناديق التحوط إدارة أعمالها بالكامل تحت سقف واحد.
وينعقد مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط تحت رعاية الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان في "مدينة جميرا" في دبي خلال المدة 10 – 11 مارس الجاري، ويعد الحدث الإقليمي الأكبر من نوعه لأدوات الاستثمار البديلة وصناديق التحوط. ويستهدف المؤتمر المؤسسات الاستثمارية المحلية، ومديري المحافظ الاستثمارية العالمية، ومديري الأصول، ومديري صناديق التحوط، ليوفر لهم منصة ممتازة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المعلومات في قطاع الاستثمار واستراتيجيات وأبحاث السوق حول صناديق التحوط.