بكين: صرح رئيس بنك التنمية الآسيوي هاروهيكو كورودا، بأن كارثة الزلزال وموجات تسونامي فى اليابان ستضر باقتصاد البلاد، ولكن بشكل "مؤقت". وقال كورودا لوكالة الانباء الصينية "شينخوا" أن التأثير السلبي للكارثة على الاقتصاد الياباني سيتجسد في النصف الاول من العام الجاري ، بيد أنه لن يستمر طويلا، مضيفا "إن النمو الاقتصادي في اليابان سينتعش بفضل تسارع خطى الاستثمار ، حيث تبدأ عملية اعادة الاعمار فى النصف الثاني من هذا العام ". ومضى رئيس البنك يقول إنه مازال من السابق لأوانه تقدير مدى تأثير الزلزال وموجات تسونامي على الاقتصادين الياباني والعالمي، مضيفا أن التأثير الذي تشعر به ثالث اكبر اقتصاد في العالم سيؤثر على الدول الاخرى، القريبة والبعيدة على السواء . وكان البنك الدولى قد أشار فى تقرير له أول الأسبوع ان زلزال اليابان وما اعقبه من امواج تسونامى سيكبدان البلاد خسارة اقتصادية تصل الى 235 مليار دولار وسيؤثران بصورة مؤقتة على نمو اقتصاد اليابان والمنطقة، لكن نموها سيتعافى بعد منتصف عام 2011 مع تسارع جهود اعادة الاعمار. ووفقا للتقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، فمن المتوقع أن تتراوح قيمة الخسائر الاقتصادية جراء الكارثة فى اليابان بين 122 مليار الى 235 مليار دولار ، او نحو 2.5 الى 4% من اجمالى الناتج المحلى اليابانى. واضاف التقرير الذى جاء تحت عنوان "زلزال وتسونامى اليابان الاخيرين التداعيات على شرق اسيا"، والذي يعد جزء من تقرير البنك الاخير حول "التطورات الاقتصادية لشرق اسيا والباسيفيك" أضاف "بينما لا يزال من المبكر التقدير بدقة، الا ان حجم الخسائر قد يكون اكبر من الخسائر الناجمة عن زلزال كوبى عام 1995 والذى بلغت شدته 6.7 درجة." وقال البنك ان جزءا كبيرا من الخسائر ستتحمله الاسر والحكومة اليابانية، التى خصصت 12 مليار دولار من الموازنة الحالية، مع توقعات بتخصيص المزيد خلال عام 2011، فيما يتحمل قطاع التأمين الخاص ما يتراوح بين 14 الى 33 مليار دولار من الخسائر .