أعلن البنك الدولي يوم الاثنين أن الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 مارس قد يكلفا الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار بما يمثل أربعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الداخلي لهذا البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولاياتالمتحدة والصين. وقال البنك الدولي في تقرير له عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ إن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي لليابان سيتأثر سلبا في منتصف عام 2011، على أن يتسارع النمو مرة أخرى في الفصلين التاليين حين تتسارع جهود اعادة الاعمار التي قد تستغرق خمس سنوات. وأضاف أن خسائر اليابان لن تقل عن 122 مليار دولار مع إمكانية أن ترتفع لتصل إلى 235 مليارا. واشار إلى أن شبكات الانتاج لاسيما في قطاعي السيارات والالكترونيات ستثير مشكلة بعد مرور عام على الزلزال بما يؤشر إلى أن الخروج من الآثار السلبية للزلزال سيستغرق أكثر من عام. وكانت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا وأخرى لصناعة الأدوات الالكترونية مثل سوني قد علقت الانتاج في عدد من مواقعها بعد الزلزال وموجات التسونامي العاتية التي تسببت حتى الآن في مقتل وفقدان نحو 20 ألف شخص.