‏235‏ مليار دولار أمريكي خسائر اليابان بسبب الزلزال المدمر

لاشك ان المأساة التي خلفها زلزال اليابان المدمر ستكون لها آثار وخيمة ليس علي الاقتصاد الياباني وحده بل علي الاقتصاد العالمي ايضا حيث يطرح الخبراء الاقتصاديون تساؤلا حول قدرة اليابان علي النجاة من هذه الكارثة.
وسط تقديرات لتكاليف اعادة البناء تصل إلي عشرات المليارات وتحديات تواجه التغلب علي هذه الازمة‏.‏ وذكرت وكالة أنباء شينخوا في تقرير لها ان البنك الدولي قال ان زلزال اليابان وما اعقبه من أمواج تسونامي سيكبدان البلاد خسارة اقتصادية تصل إلي‏235‏ مليار دولار امريكي وسيؤثران بصورة مؤقتة علي نمو اقتصاد اليابان والمنطقة‏,‏ لكن نموها سيتعافي بعد منتصف عام‏2011‏ مع تسارع جهود اعادة الاعمار‏.‏
وذكرت ان التقرير أكد ان قيمة الخسائر الاقتصادية جراء الكارثة في اليابان ستتراوح بين‏122‏ مليارا إلي‏235‏ مليارا دولار امريكي او نحو‏2,5‏ إلي‏4‏ في المائة من اجمالي الناتج المحلي الياباني علي ما ذكر البنك في تقريره الذي جاء بعنوان زلزال وتسونامي اليابان الاخيران‏:‏ التداعيات علي شرق اسيا‏.‏ ويعد التقرير جزءا من تقرير البنك الاخير حول التطورات الاقتصادية لشرق اسيا والباسيفيك‏.‏
وأضاف بينما لايزال من المبكر التقدير بدقة‏,‏ إلا ان حجم الخسائر قد يكون اكبر من الخسائر الناجمة عن زلزال كوبي عام‏1995‏ والذي بلغت شدته‏6,7‏ درجة وتسبب في خسائر بقيمة مائة مليار دولار أمريكي او اثنين بالمائة من اجمالي الناتج المحلي‏.‏
وقال البنك ان جزءا كبيرا من الخسائر ستتحمله الاسر والحكومة اليابانية التي خصصت‏12‏ مليار دولار امريكي من الموازنة الحالية‏,‏ مع توقعات تخصيص المزيد خلال عام‏2011,‏ وسيتحمل قطاع التأمين الخاص ما يتراوح بين‏14‏ إلي‏33‏ مليار دولار امريكي من الخسائر الناجمة عن الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات علي مقياس ريختر والذي أعقبته أمواج مد عاتية بحسب تقديرات صناعية‏.‏ وأضاف أن اعادة الاعمار قد تستغرق نحو خمسة أعوام وان خبرة اليابان السابقة توحي بأن جهود اعادة الاعمار ستكون متسارعة‏.‏ وذكر البنك انه بالنظر للتجارب السابقة فسنجد ان اجمالي الناتج المحلي سيتأثر سلبا حتي أواسط‏2011‏ لكن النمو سيتصاعد سريعا في الفصول اللاحقة مع تسارع جهود اعادة الاعمار‏,‏ التي قد تستمر خمسة أعوام‏,‏ ومن المتوقع ان تؤثر كثافة هذه الجهود علي التكلفة النهائية للكارثة‏.‏
وقال البنك أن التأثيرات ستظهر في شرقي اسيا وخاصة في مجال التجارة والمال وقال فيكرام نهرو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة شرق اسيا والباسيفيك‏,‏ نظرا لاهمية اليابان في منطقة شرق اسيا‏,‏ فان تأثير هذا الحادث المأساوي ستظهر في المنطقة وأضاف في هذه المرحلة نتوقع ان تكون الآثار الاقتصادية لهذه الكارثة عن منطقة شرق اسيا قصيرة الاجل‏,‏ لكن التأثيرات الكبري ستظهر في التجارة والمالية في المستقبل القريب‏.‏
وستظهر آثار الزلزال والتسونامي أيضا في مجال المالية بمنطقة شرق اسيا خاصة ان ربع الديون طويلة الاجل في المنطقة بالين الياباني وبالتالي ارتفاع قيمة الين بنسبة‏1%‏ سيؤدي إلي زيادة الديون السنوية للاصول المقومة بالين التي تملكها الدول النامية في المنطقة بواقع‏250‏ مليون دولار أمريكي‏.‏