وزراء مالية أوروبا يقرون حزمة المساعدات لإنقاذ ايرلندا

وزراء مالية أوروبا يقرون حزمة المساعدات لإنقاذ ايرلندا
بروكسل: أقر وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي خطة انقاذ إيرلندا بقيمة 85 مليار يورو مايعادل 115 مليار دولار ووضع الخطوط العريضة لبرنامج دائم لحل ازمة الديون في اوروبا مع امكانية مشاركة مستثمرون من خلاله في تحمل تكلفة اي تأخير مستقبلي في السداد.
وصادق وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بالاجماع على برنامج قروض طاريء لمساعدة دبلن على تغطية الديون المصرفية المعدومة والتغلب على العجز الهائل في الميزانية وذلك لتجنب امتداد عدوى أزمة الديون إلى البرتغال واسبانيا .
وأشار الوزراء في بيان بعد اجتماعهم في بروكسل أمس إلى أنه قد تم الاتفاق بالإجماع على منح مساعدة مالية إلى ايرلندا رداً على الطلب الذي تقدمت به في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وقال جان كلود يونكر، رئيس وزراء منطقة اليورو خلال مؤتمر صحفي:" إن الوزراء اتفقوا مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي على ان تقديم قرض لايرلندا سيكفل حماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو وفي الاتحاد الاوروبي بصورة عامة".
وأضاف في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تلك الحزمة تشمل عشرة مليارات يورو يجرى تخصيصها لاجراءات اعادة ضخ رؤوس الاموال بصورة فورية و25 مليار يورو تقدم بشكل طارئ لدعم النظام المصرفي فضلا عن خمسين مليار يورو لتغطية متطلبات الموازنة والتمويل.
من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرلندية أنه تم تخصيص 35 مليار يورو للمساعدة في اعادة هيكلة بنوكها التي عصفت بها الازمة ومنها عشرة ملايين يورو ستضخ بصورة عاجلة في رأس المال وسيكون الباقي صندوق طواريء. وستسهم ايرلندا بمبلغ 17.5 مليار يورو من اموالها الخاصة واحتياطي المعاشات لديها من أجل انقاذ البنوك، أما باقي القروض الطارئة التي قالت دبلن انها ستمنح بمتوسط فائدة 5.8% فستساعد في تغطية الفجوة الهائلة التي حدثت في الماليات العامة للبنوك. وسيساهم صندوق النقد الدولي بمبلغ 22.5 مليار يورو.
وقال رئيس الوزراء بريان كوين الذي توشك حكومته التي تفتقر للشعبية على الانهيار بسبب برنامج الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان الاتفاق هو افضل شيء متاح لايرلندا ولا يتضمن اي تغيير في معدل ضريبة الشركات الذي يبلغ 12.5%.
وأضاف كوين في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القروض التي سيخضع انفاقها لمراقبة فصلية مشددة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ستسمح لايرلندا بأن تقترض بأسعار ارخص مما يمكنها الحصول عليه في اسواق رأس المال حيث قفزت تكاليف اقتراضها الى حوالي 9%.
وقال اولي رين، مفوض الشئون المالية بالاتحاد الاوروبي في ذلك الصدد إن سعر الفائدة النهائي سيتحدد الاسبوع القادم فقط لكنه افاد ان المتوسط المرجح سيكون حوالي 6%.
وقد تم منح ايرلندا عاماً إضافياً حتى 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى السقف المسموح به في الاتحاد الاوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وكان وزراء مالية الدول الاعضاء بمنطقة اليورو البالغ عددها 16 دولة والذين قد أصدروا بياناًُ منفصلاُ أكدوا فيه إن الاحداث المتعلقة بازمة الديون في أوروبا أظهرت أن ضائقة مالية في احدى الدول الاعضاء يمكن ان تهدد بشكل سريع الاستقرار المالي للاتحاد الاوروبي بأكمله، وشدد البيان على صحة هذا الرأي وعلى وجه خاص في منطقة اليورو التي تشتبك فيها الاقتصادات والقطاعات المالية بصورة كبيرة.
على صعيد متصل، رفض وزير الاقتصاد والتقنيات الاتحادي الألماني راينار برودلي دعوات تطالب بالعودة إلى العملة الألمانية القديمة "المارك" بسبب الأزمة المالية التي تعانيها منطقة اليورو.
وأشار برودلي في حديث لصحيفة "بيلد ام سونتاغ " الصادرة في برلين إلي إن وحدة النقد الأوروبية المشتركة "اليورو" يمكن وصفها بأنها "مستقرة".
وأضاف أنه عندما تتجاوز منطقة اليورو الأزمة المالية الحالية فان وحدة النقد الأوروبية ستصبح أكثر ثباتا واستقرارا من ذي قبل معتبرا إن قيمة صرف اليورو حاليا بما قدره 1.30 دولارا مؤشر ايجابي ودلالة على استقراره وعلى انه لا توجد اي مؤشرات باتجاه حصول تضخم مالي في منطقة اليورو.
ولفت إلى إن مظلة الإنقاذ المالي التي أعدها الاتحاد الأوروبي لتخفيف أعباء الديون على كل من اليونان وايرلندا والتي سينتهي العمل بها في عام 2013 تعتبر إجراءات ضرورية ، داعيا الدائنين من القطاع الخاص إلى الإسهام في خطط الآنقاذ المالي في هذه الدول.