دعوة أمريكية لتقسيم البنوك حفاظاً على الاقتصاد العالمي

دعوة أمريكية لتقسيم البنوك حفاظاً على الاقتصاد العالمي
محيط - سالي العوضي
على الرغم من القرارات الصارمة التي اتخذتها لجنة بنك التسويات الدولي في 12 سبتمبر/أيلول الماضي المعروفة باسم "بازل 3" والتي فرضت على البنوك زيادة نسبة الاحتياطي في رأسمالها لتفادي الأزمات المالية، دعا خبير أمريكي إلى ضرورة تقسيم البنوك الكبرى حسب تخصصاتها ووفقا لأعمالها وذلك حفاظاً على الاقتصاد العالمي من الانهيار مستقبلاً.
وأوضح الخبير جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 في محاضرة له حول مستقبل البنوك وكيفية حمايتها من الانهيار أن سقوط البنوك الكبرى يؤكد الحاجة إلى نظام جديد" لكن اللاعبين الكبار أقوياء ولديهم من السلطة ما يمكنه عرقلة ذلك".
وانتقد ستيغليتز توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عدم صحة توقعاته بحدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واتهمه بعدم التعامل بحنكة معها بما يتناسب مع حجمها منتقداً في نفس الوقت سياسة اقتصاد السوق والثقة المفرطة التي كانت في غير محلها.
وأضاف: أن المسئولين عن السياسة النقدية الأمريكية قد اعطوا ثقتهم الكاملة للسوق ليتحكم في السياسة الاقتصادية وفق تعاليم مؤسس تيار الاقتصاد الحر البريطاني آدم سميث".
وأشار ستيغليتز إلى أن الأسواق قد أصبحت أقل فعالية واستقراراً مما افترضته نظريات الاقتصاد وتمثلت المشكلة في أن كل مشارك في السوق أصبح يفكر في مصالحه معتقداً أن تقييمه للأوضاع نسبي لكن هذا حدث بشكل لم يتناسب بالضرورة مع توجهات الآخرين مما أدى الى ارتباك شديد.
وأوضح في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن خطأ الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي تواصل بعد الأزمة حيث قام بضخ الأموال بلا قيد أو شرط في البنوك والمؤسسات المالية بدلا من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتعليم.
ومن جانبها، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى "ببطء" من حالة الركود الحادة التي شهدها خلال الفترة الماضية.
وتوقعت المنظمة التى تتخذ من باريس مقراً لها في احدث دراسة لها بشأن الاقتصاد الامريكي أن يظل معدل النمو الاقتصاي في الولايات المتحدة منخفضا لبعض الوقت مع بقاء معدل البطالة مرتفعاً على الارجح لفترة طويلة نسبيا.
وذكرت المنظمة أنه عقب تراجع الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة خلال النصف الاول من عام 2009 فانه بدأ في الارتفاع مجددا ومن المتوقع ان يزداد بنسبة 2.6% خلال العام الجاري 2010، مقارنة بمعدلاته خلال العام السابق.
وأشارت الدراسة إلى أن معدلات التوظيف بدأت ايضا في الارتفاع ولكنه من المتوقع ان يظل معدل البطالة على الارجح أعلى من مستوياته قبيل الازمة المالية لفترة ممتدة، كما ستظل البطالة محل قلق لفترة طويلة الاجل.
وعلى صعيد متصل، كشف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عن أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في الولايات المتحدة الامريكية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2007 قد انتهى في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.
وأوضح المكتب في بيان له ان هذا الركود الاقتصادي قد استمر 18 شهرا "وهو يعتبر الاطول الذي واجه الولايات المتحدة الامريكية منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الامريكية قد واجهت ركوداً اقتصادياً في الفترة "1973 - 1975" والفترة "1981 - 1982" وانه قد استمر في كلتا الفترتين نحو 16 شهرا.
وشدد المكتب في بيانه على أن أي تدهور مستقبلي في حالة الاقتصاد الامريكي سيعتبر ركودا اقتصاديا جديدا وليس استمرارا للركود الذي بدأ في عام 2007.
الجدير بالذكر أن العديد من الخبراء الاقتصاديين والمسئولين آكدوا أن البلاد مازالت في حالة ركود اقتصادي.
ومن جانبه، استبعد بيير كارلو بادوان، كبير الاقتصاديين في المنظمة التي تضم الدول الأكثر ثراء في العالم اتجاه الاقتصاد العالمي إلى تراجع جديد ، وتوقعت المنظمة إجمالاً ارتفاع نسبة النمو إلى 2.7 % في العام الجاري 2010 و2.8% في 2011 في الدول الغنية.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن النمو في اقتصاديات مجموعة الدول السبع : الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا قد يهبط الى حوالى 1.5% في النصف الثاني من العام مقابل توقعات بنسبة 1.75% في مايو/ ايار الماضي.
تحذير من تراجع النمو

ومن جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر كبيرة على تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية ، على الرغم من مواصلة الحكومات لسياسات تعزيز الموازنة، واجراءات التحفيز التي تشجع على النمو لمواجهة الديون الهائلة واستمرار ضعف القطاع المالي.
وجاء في مذكرة أنه بينما كان النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 أقوى من المتوقع، إلا أنه من المتوقع الآن أن تتراجع وتيرته حتى نهاية العام والنصف الأول من العام القادم 2011.
وأشاد صندوق النقد بالخطوات التي اتخذتها دول منطقة اليورو لمعالجة أزمة الديون الحكومية، مؤكداً أنها هدأت من مخاوف أسواق المال، لكنه حذر من أن تجدد أزمات الديون الحكومية قد يؤدي إلى خسارة المكاسب التي حققها قطاع المال مؤخراً.
ووصف صندوق النقد الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة العجز في الميزانيات بأنها ضعيفة، مشيراً إلى أنه حتى مع ضعف النمو يجب أن تضع حكومات الدول المتقدمة خططاً ذات مصداقية لخفض عجز الميزانيات العام المقبل.
وأوصت المذكرة باتخاذ إجراءات تضمن بأن يكون التوسع الاقتصادي على المدى متوسط قوياً وقابلاً للاستمرار، كما أوصي أيضاً الدول المتقدمة على زيادة الصادرات، وأكدت على دول الاقتصادات الواعدة خاصة في قارة آسيا بالاعتماد بصورة أكبر على الطلب الداخلي على الإنتاج المحلي وتقليل الصادرات.
نمو الاقتصاد الأمريكي

ووفقا للتوقعات فان معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سيسجل تحسناً بنسبة 2% في الربع الثالث 2010 ثم 1.2% في الربع الرابع في حين سيسجل في اليابان زيادة بنسبة 0.60% ثم 0.7%.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما انه يريد تسريع جهود انعاش الاقتصاد الامريكي، واصفا وتيرة النمو حاليا بانها "بطيئة بشكل مؤلم".
وقال أوباما خلال مؤتمر صحفي في البيت الابيض "حتى وان كان الاقتصاد قد عاد الى النمو، وحتى وان كنا قد اوجدنا 750 الف فرصة عمل في القطاع الخاص هذه السنة، فان الفجوة التي خلفها الركود هائلة والتقدم الذي تم احرازه بطيء بشكل مؤلم".
وبالنسبة لمنطقة اليورو، أشار تقرير المنظمة إلى أن إجمالي النمو في أكبر ثلاث دول في منطقة اليورو سيزيد بنسبة 0.4% ثم 0.6% مع بعض الاختلافات لان المانيا ستسجل زيادة افضل من فرنسا وتبقى ايطاليا متاخرة.
وأوصى بيير كارلو بادوان بمواصلة سياسات تعزيز الموازنة، والاجراءات التي تشجع النمو" مثل الدعم المقدم للبحوث والتنمية والاستثمارات في البنى التحتية، مشيراً إلى "النقاط الايجابية" التي تسجلها المنظمة جهود تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص وأوصت بتعزيزها خلال الأشهر المقبلة.
ومن جانبه، أعلن أوستان جولسبي، الرئيس الجديد لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض أن معدل البطالة في الولايات المتحدة الذي وصل إلى 9.6% الشهر الماضي سيظل مرتفعاً حتى نهاية العام الحالي 2010.
وقال جولسبي في حديث لقناة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية:" ستكون هناك معركة طويلة لاخراج الولايات المتحدة من التأثيرات المستمرة لأسوأ حالة ركود تشهدها البلاد منذ ثلاثينات القرن الماضي".
واتفق جولسبي مع البيانات التي تتوقع وصول معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي الى نحو 10%، قائلاً:" لا أعتقد أن معدل البطالة سينخفض بشكل كبير خلال المستقبل القريب".