أزمة منطقة اليورو تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان تقودان انتعاشًا اقتصاديًا هشًا بين الدول المتقدمة قد يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمة النمو.
وبحسب ما ذكرته رويترز فقد قالت المنظمة في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الذي تصدره مرتين كل عام إن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى 3.4% هذا العام من 3.6% في 2011 قبل أن يتسارع إلى 4.2 في 2013 متمشيًا مع أحدث توقعات صادرة في أواخر نوفمبر الماضي.
وتوقعت المنظمة تراجع النمو بين الدول الأعضاء وعددها 34 دولة هي بشكل عام من أغنى دول العالم إلى 1.6 %هذا العام من 1.8% في 2011 ليبلغ 2.2% في 2013 فيما جاء متمشيا كذلك مع التوقعات السابقة.
وقال بيير كارلو بادوان كبير الاقتصاديين بالمنظمة في حديث لرويترز "نرى انتعاشًا طفيفًا في النمو في الولايات المتحدة مدفوعا في الأغلب بالطلب الخاص وبعض الانتعاش في اليابان ونموًا بين المتوسط والقوي في الاقتصادات الناشئة".
وأضاف "نتوقع كذلك استقرار النمو في منطقة اليورو التي تخفي تفاوتات مهمة فالدول الشمالية تنمو والجنوبية تشهد ركودًا".
توقعات المنظمة انكماش دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة بنسبة 0.1%هذا العام قبل أن تسجل نموا 0.9% في 2013.
وقال بادوان إنه رغم أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في طريقها للتحسن فقد تخرج أزمة منطقة اليورو عن السيطرة إذ تجاهد اليونان لتفادي الإفلاس وتحتاج البنوك الاسبانية لإعادة رسملة.
وكان ضخ البنك المركزي الأوروبي لنحو تريليون يورو من السيولة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو وزيادة أموال خطة الانقاذ الأوروبية واحتياطيات صندوق النقد الدولي قد ساعد على منع خروج أزمة منطقة اليورو عن نطاق السيطرة.
وقال بادوان "إذا ساءت الأوضاع فهناك سبل لتدعيم قوة حائط الصد منها التدخل القوي أو دور البنك المركزي الأوروبي.
وعلى وجه الخصوص يجب ألا يستبعد البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية مرة أخرى للابقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة واقراض صندوق الانقاذ الأوروبي فضلا عن خفض سعر الفائدة القياسي البالغ حاليًا 1% وقد يدرس المركزي الأوروبي كذلك ضخ المزيد من السيولة في القطاع المصرفي.
ومن ناحية اخرى توقعت المنظمة ان تشهد الصين ارتفاعا في النمو إلى 8.2% هذا العام و9.3% في 2013 مع خفض أسعار الفائدة وزيادة الانفاق الاجتماعي ما دعم الطلب المحلي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية