منظمة: أزمة منطقة اليورو تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة واليابان تقودان انتعاشا اقتصاديا هشا بين الدول المتقدمة قد يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمة النمو.
وقالت المنظمة، في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الذي تصدره مرتين كل عام، إن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى 3.4 بالمائة هذا العام من 3.6 بالمائة في 2011 قبل أن يتسارع إلى 4.2 في 2013 متمشيا مع أحدث توقعات صادرة في أواخر نوفمبر الماضي.
وتوقعت المنظمة تراجع النمو بين الدول الأعضاء، وعددها 34 دولة هى بشكل عام من أغنى دول العالم، إلى 1.6 بالمائة هذا العام من 1.8 بالمائة في 2011 ليبلغ 2.2 بالمائة في 2013، فيما جاء متمشيا كذلك مع التوقعات السابقة.
من جانبه، أكد بيير كارلو بادوان، كبير الاقتصاديين بالمنظمة، في حديث ل"رويترز": "نرى انتعاشا طفيفا في النمو في الولايات المتحدة مدفوعا في الأغلب بالطلب الخاص وبعض الانتعاش في اليابان ونموا بين المتوسط والقوي في الاقتصادات الناشئة".
وأضاف: "نتوقع كذلك استقرار النمو في منطقة اليورو التي تخفي تفاوتات مهمة، فالدول الشمالية تنمو والجنوبية تشهد ركودا".
وقال بادوان إنه رغم أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في طريقها للتحسن، فقد تخرج أزمة منطقة اليورو عن السيطرة، إذ تجاهد اليونان لتفادي الإفلاس وتحتاج البنوك الإسبانية لإعادة رسملة.
وكان ضخ البنك المركزي الأوروبي لنحو تريليون يورو من السيولة في القطاع المصرفي بمنطقة اليورو وزيادة أموال خطة الإنقاذ الأوروبية واحتياطيات صندوق النقد الدولي ساعد على منع خروج أزمة منطقة اليورو عن نطاق السيطرة.
وأكد بادوان أنه إذا ساءت الأوضاع فهناك سبل لتدعيم قوة حائط الصد منها التدخل القوي أو دور البنك المركزي الأوروبي، مشيرا إلى أنه يجب ألا يستبعد البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية مرة أخرى للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة وإقراض صندوق الإنقاذ الأوروبي، فضلا عن خفض سعر الفائدة القياسي البالغ حاليا واحدا بالمائة.
واضاف أنه قد يدرس المركزي الأوروبي كذلك ضخ المزيد من السيولة في القطاع المصرفي.
ومن ناحية أخرى، توقعت المنظمة أن تشهد الصين ارتفاعا في النمو إلى 8.2 بالمائة هذا العام و9.3 بالمائة في 2013 مع خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ما دعم الطلب المحلي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.