هل الرأسمالية على وشك الإنهيار ؟

يواجة النمط الأوروبى للرأسمالية ، الذى يوصف أحياناً بأنة " نمط الراين " للتمييز بينة وبين النمط الأنجلو ساكسونى ، نوعية مختلفة من المشاكل . و يتسم هذا النمط الأوروبى بمعدلات إدخار و أستثمار تفوق كثيرا نظيرتها فى أمريكا ، كما أنه يكتسى طابعاً جماعياً متقدماً، وينطوى على اتجاة للتوسع كثيراً فى الأستثمارات الأجتماعية . غير أنة يؤمن بأن الأمان الإجتماعى هو النتاج الصحيح للتقدم الإقتصادى ، وأن هذا الألتزام بالمطالب الإجتماعية ، التى لا تقبل الجدل ، ونظام التأمينات الأجتماعية ، لا يمكن أن ينجحا فى ظل عولمة الإقتصاد . و ليس أدل على ذلك من إقالة وزير المالية الفرنسى فى حكومة المحافظين لمجرد تقديمة بإقتراح بخفض الإعانات الإجتماعية .
وبينما يشكل نصيب القطاع العام فى تمويل التأمينات الإجتماعية فى أمريكا 55 % مقابل 45 % للقطاع الخاص ، تصل هذة النسبة فى أوروبا إلى 80% مقابل 20% للقطاع الخاص . ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تهب رياح أنهيار نظام التأمينات الإجتماعية هذا ، مبكرا فى أوروبا ، وأن تكون أشد وطأة عنها فى أمريكا . ولقد عبر مواطن المانى عن ذلك بدقة بقولة : " نحن شعب ذو توجة إجتماعى ، يمثل فية التزام القوى صوب الضعيف مفهوما لم نعد نستطيع تحمل عبئة ".
ونتساءل هل النظام الرأسمالى على وشك الأنهيار ؟ وخاصة بعد أن نبهت الأمم المتحدة إلى أن أزمة منطقة اليورو تشكل أكبر خطر على اقتصاد العالم. وتزامن التحذير مع تأكيدات أمريكية على مراقبة تداعيات الأزمة على جهد إنعاش الاقتصادي الأمريكي .وفي تقرير صادر مؤخرا عن الأمم المتحدة إن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو قد يؤدي إلى تدهور النمو العالمي.وقال التقرير الذي تناول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه في عام 2012 إن "أزمة ديون منطقة اليورو مازالت تشكل خطرا داهما على الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "تصاعد الأزمة قد يقترن باضطرابات شديدة في الأسواق المالية وزيادة حادة في العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم، ما يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة وامتداد الأثر إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تشهد تحولا."وقال التقرير "بعد تباطؤ ملحوظ في عام 2011 من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي فاترا في 2012 حيث ستنمو معظم المناطق بوتيرة أقل من إمكاناتها ."وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج الإجمالي العالمي من 2.7 في المئة في 2011 إلى 2.5 في المئة في عام 2012 ثم يعاود الارتفاع إلى3.1 في المئة في 2013 .
وقالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن أزمة منطقة اليورو تشكل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي. وتوقعت المنظمة، التي تقدم النصح للدول الصناعية المتقدمة، ان تنكمش اقتصادات دول اليورو ال17 بنسبة 0.1 في المئة هذا العام على ان تنمو بنسبة 0.9 في المئة العام المقبل.وعلى عكس ذلك، فقد توقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4 في المئة العام الجاري وبنسبة 2.6 في المئة العام المقبل. كما أيدت المنظمة دعوات بعض الاوروبيين للمزج بين اجراءات خفض الانفاق وخطوات تنشيط النمو. وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة بيير كارلو بادوان: "لا تزال الازمة في منطقة اليورو تشكل أكبر خطر على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي".
وأضافت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي: "ما لم يتم التصرف بسرعة ستسوء الازمة الاوروبية وقد تمتد خارج منطقة اليورو مع تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي". وبعدما أظهرت الأرقام أن بريطانيا دخلت مجددا في الركود في الربعين الاخيرين، توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 في المئة هذا العام وبنسبة 1.9 في المئة في 2013.
وقبل يوم من لقاء غير رسمي لقادة دول الإتحاد الاوروبي في بروكسيل، بدأ وكأن المنظمة تؤيد دعوة الرئيس الفرنسي الجديد لتفعيل اجراءات مثل "زيادة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لمشروعات البنية التحتية". كما قالت المنظمة أنه يمكن "الاستفادة بشكل أفضل" من حسابات البنك المركزي الاوروبي ودعت إلى "مزيد من خفض الفائدة في منطقة اليورو". وتوقعت المنظمة أن تظل نسبة البطالة في منطقة اليورو عالية، وأن تصل الى 10.8 في المئة هذا العام و11 في المئة العام المقبل. ونسبة البطالة الآن عند 10.9 في المئة، وهي الاعلى منذ بدء استخدام اليورو عام 1999.
وبعد أن عقد زعماء الدول الثماني الصناعية الكبرى اجتماعا يسعون من خلاله لدرء أزمة متفجرة في أوروبا، حيث تتصاعد المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو الأمر الذي يهدد مستقبل العملة الموحدة. وحض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي استضاف قمة مجموعة الثماني ، زعماء الاتحاد الأوروبي مراراً على بذل مزيد من الجهود لتحفيز النمو خشية انتشار أزمة منطقة اليورو التي قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، وفرص أوباما لإعادة انتخابه في نوفمبر2012.
تأتي القمة فيما يسحب اليونانون أموالهم من البنوك، وسط تزايد المخاوف من الخروج من منطقة اليورو وتفشي القلق في الأسواق المالية حيال أحتمالات تفجر أزمة شاملة في الاتحاد الأوروبي. وقال مساعد لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن الأخير الذي أصبح أكثر حدة في حض أوروبا على بذل مزيد من الجهد لحل أزمة الديون، سيتحدث خلال القمة عن ضرورة التعاون للحيلولة دون انتشار أزمة منطقة اليورو إلى بقية دول العالم . وسبق ذلك ببضع أسابيع ، أن قررت شركة الاستثمارات الصينية (CIC)، الصندوق السيادي التابع للحكومة الصينية، خفض أستثماراتها في الاسهم والسندات الأوروبية خوفا من أحتمال أنهيار منطقة اليورو على خلفية أزمة الديون. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة لو جيوي في مقابلة اجرتها معه صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية "هناك خطر بأن تتفكك منطقة اليورو، وهذا الخطر في ازدياد."
كما أسقط كل التكهنات القائلة إن شركته قد تقوم بشراء السندات الاوروبية اذا طرحت للتداول، إذ قال "إن المخاطرة كبيرة جدا، والعائد ضئيل جدا."ولكن المسؤول الصيني أضاف ان شركة الاستثمارات الصينية لا تنوي الانسحاب من السوق الاوروبية كليا، ولكنها ستركز نشاطها على الاستثمار في الاسهم والسندات الخاصة ومشاريع البنى التحتية حصرا.يذكر أن شركة الاستثمارات الصينية تدير اسثمارات تبلغ قيمتها الاجمالية 410 مليارات دولار، وكانت قد أسست في 2007 بغرض زيادة عائدات الاحتياطات المالية الصينية، علما أن الصين تمتلك احتياطيا نقديا بالعملات الاجنبية يبلغ حجمه 3,3 ترليون دولار وهو الاضخم في العالم على الاطلاق.
أن الرأسمالية مطلوب منها على وجه التحديد أن تفعل ما لا تجيده – وهو الاستثمار طويل المدى ، وإدخال تعديلات على هيكلها الأساسي من أجل تشجيع الأفراد و الشركات و الحكومات على اتخاذ قرارات بعيدة المدى . و يتمثل الدور المنوط بالحكومة فى العمل على الأرتقاء بالاستثمار العام و الخاص إلى أعلى مستوى ، من أجل تهيئة ظروف أفضل فى المجتمعات الرأسمالية . ويبن لنا التاريخ أنة من الوارد وجود توازنات جد مختلفة بين العام و الخاص ، وبين الاستهلاك و الاستثمار ، و لكن من المحال إقامة مجتمع ناجح بدون نوع من التوازن فى المجالين كليهما . وسوف يتعين على الرأسمالية فى العهد القادم أن تضع مبادئ و مفاهيم و مؤسسات جديدة فى كل من هذه المجالات .
و فى اعتقادى أن الرأسمالية تواجه خطراً ، ولكنة ليس بخطر الانهيار مثلما آلت إلية الشيوعية ، فلن يتعرض النظام الرأسمالى للتدمير الذاتى ، حتى لو لم يوجد المنافس الذى يمكن أن يهرع إلية الناس إذا بلغ الإحباط لديهم مداه من جراء ما يتعرضون له من معاملة فى ظل هذا النظام . و لنا فى التاريخ عبرة و مثل ، فرغم أن الاقتصاديات الفرعونية و الرومانية و الصينية وغيرها لم يكن لها من منافس كذلك ، فلم تتعرض للإنهيار ، و إنما تعرضت للركود لعدة قرون قبل أن تندثر. الخطر المحدق بالرأسمالية هو خطر الركود و ليس خطر الإنهيار.