رغم مواصلة سياسات تعزيز الموازنة صندوق النقد يحذر من تراجع نمو الاقتصاد العالمي محيط - سالي العوضي شعار صندوق النقد الدولي في الوقت الذى تسعي فيه كثير من الحكومات لمواصلة سياسات تعزيز الموازنة، واجراءات التحفيز التي تشجع على النمو لمواجهة الديون الهائلة واستمرار ضعف القطاع المالي، حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر كبيرة على تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية. وجاء في مذكرة بُعثت إلى نواب وزراء المالية في مجموعة العشرين أنه بينما كان النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 أقوى من المتوقع، إلا أنه من المتوقع الآن أن تتراجع وتيرته حتى نهاية العام والنصف الأول من العام القادم 2011. وأشاد صندوق النقد بالخطوات التي اتخذتها دول منطقة اليورو لمعالجة أزمة الديون الحكومية، مؤكداً أنها هدأت من مخاوف أسواق المال. لكنه حذر من أن تجدد أزمات الديون الحكومية قد يؤدي إلى خسارة المكاسب التي حققها قطاع المال مؤخراً. ووصف صندوق النقد الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة العجز في الميزانيات بأنها ضعيفة، مشيراً إلى أنه حتى مع ضعف النمو يجب أن تضع حكومات الدول المتقدمة خططاً ذات مصداقية لخفض عجز الميزانيات العام المقبل. وأوصت المذكرة التى أوردتها شبكة "بي بي سي" الاخبارية عبر موقعها الالكتروني باتخاذ إجراءات تضمن بأن يكون التوسع الاقتصادي على المدى متوسط قوياً وقابلاً للاستمرار. وحث صندوق النقد أيضا الدول المتقدمة على زيادة الصادرات بينما أوصى دول الاقتصادات الواعدة خاصة في قارة آسيا بالاعتماد بصورة أكبر على الطلب الداخلي على الإنتاج المحلي وتقليل الصادرات. وأشار الصندوق إلى أوضاع سوق العقارات الأمريكي باعتبارها أحد مصادر الخطر خاصة مع تزايد حالات العجز عن سداد القروض ما يؤدي إلى فقدان المقترضين لعقاراتهم، كما أن استمرار القيود على عمليات الإقراض البنكي تؤدي إلى نقص السيولة المتاحة ما يؤثر سلبا على الاقتصاد. وتوقع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الناتج العالمي هذا العام بنسبة 4.6 % والعام القادم بنسبة 4.3 %. ولم تتناول مذكرة صندوق النقد سياسات العملة في دول مجموعة العشرين، لكنها اكدت أن تعافي الاقتصاد العالمي يرتبط بإعادة التوازن بين الطلب الداخلي والخارجي. ومن جانبها، أفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن التعافي الاقتصادي العالمي من توابع الأزمة المالية العالمية قد يكون "اكثر بطئا مما هو متوقع" من دون معرفة ما اذا كان هذا "التباطؤ" سيدوم لفترة أم أنه مؤقت. واستبعد بيير كارلو بادوان، كبير الاقتصاديين في المنظمة التي تضم الدول الأكثر ثراء في العالم اتجاه الاقتصاد العالمي إلى تراجع جديد ، وتوقعت المنظمة إجمالا ارتفاع نسبة النمو إلى 2.7 % في العام الجاري 2010 و2.8% في 2011 في الدول الغنية. واعتبرت المنظمة في تقريرها أن النمو في اقتصاديات مجموعة الدول السبع (الولاياتالمتحدةواليابان وكندا والمانياوفرنسا وايطاليا وبريطانيا) قد يهبط الى حوالى 1.5% في النصف الثاني من العام مقابل توقعات بنسبة 1.75% في مايو/ ايار الماضي. نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث ووفقا لتوقعات التقرير فان معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سيسجل تحسنا بنسبة 2% في الربع الثالث 2010 ثم 1.2% في الربع الرابع في حين سيسجل في اليابان زيادة بنسبة 0.60% ثم 0.7%. ومن جانبه، أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما انه يريد تسريع جهود انعاش الاقتصاد الامريكي، واصفا وتيرة النمو حاليا بانها "بطيئة بشكل مؤلم". وقال اوباما خلال مؤتمر صحفي في البيت الابيض "حتى وان كان الاقتصاد قد عاد الى النمو، وحتى وان كنا قد اوجدنا 750 الف فرصة عمل في القطاع الخاص هذه السنة، فان الفجوة التي خلفها الركود هائلة والتقدم الذي تم احرازه بطيء بشكل مؤلم". وبالنسبة لمنطقة اليورو، أشار تقرير المنظمة إلى أن إجمالي النمو في أكبر ثلاث دول في منطقة اليورو سيزيد بنسبة 0.4% ثم 0.6% مع بعض الاختلافات لان المانيا ستسجل زيادة افضل من فرنسا وتبقى ايطاليا متاخرة. وحذرت المنظمة من عواقب التغييرات في أساليب انفاق العائلات بسبب البطالة المرتفعة والشكوك حيال متانة الاقتصاد. وأوصى بيير كارلو بادوان بمواصلة سياسات تعزيز الموازنة، والاجراءات التي تشجع النمو" مثل الدعم المقدم للبحوث والتنمية والاستثمارات في البنى التحتية، مشيراً إلى "النقاط الايجابية" التي تسجلها المنظمة جهود تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص وأوصت بتعزيزها خلال الأشهر المقبلة. وتوقع التقرير أن يبقى النمو قوياً في الدول الناشئة الكبرى، لكن المنظمة أشارت إلى أن ضغوط التضخم ظهرت في بعض الاقتصاديات الرئيسية في الاسواق الناشئة ما دفع بالسلطات إلى تشديد القيود على السياسات النقدية.
