استبعد كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عودة الركود إلي منطقة اليورو وتوقع أن يساعد تراجع قيمة اليورو في تعويض اثار إجراءات التقشف التي تستهدف خفض الديون علي النمو الاقتصادي. وأضاف بيير كارلو بادوان أن الحكومات في حاجة لتعزيز القطاع المالي إلي جانب تنفيذ اصلاحات تستهدف تعزيز النمو في أنظمة معاشات التقاعد وسوق العمل وغيرها من الأسواق لاظهار انها تعمل في تناغم بهدف اقناع أسواق المال المتشككة أن استراتيجيها ذات مصداقية. وقال بادوان إنه حتي لو أضر التقشف بالنمو في منطقة اليورو فسيتم تعويض ذلك بصورة جزئية من خلال الطلب الذي تقوده آسيا علي صادرات المنطقة التي أصبحت أكثر قدرة علي المنافسة بفعل انخفاض سعر صرف اليورو. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه سعر اليورو مقابل الدولار نحو 14% هذا العام بينما تراجعت قيمته المرجحة بالمعاملات التجارية أكثر من10% وفقا لمؤشر يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب. وتساءل بادوان هل سيكون هناك تراجع مزدوج في "الركود" في أوروبا؟ واجاب: لا أعتقد. وأضاف أن الديون الضخمة في أعقاب الركود العالمي في الفترة بين 2007 و 2009 "لم تكن تتعلق بأوروبا وحدها" لكنها مسألة توشك أوروبا أن تعالجها بطريقة أسرع من غيرها. وأردف أن حجم صادرات أوروبا جيد بسبب زيادة الطلب الخارجي الذي تلقي دفعة من ضعف اليورو. وقال بادوان زاذا جمعت بين العاملين: ارتفاع النمو في أسيا وضعف اليورو فيمكن أن يعطي هذا دفعة حقيقية لصادرات أوروبا.. ضعف اليورو في الاجل القصير إلي المتوسط يعد تطورا مرغوبا فيه. واستطرد "بأي حال سيكون أمر طيب للاقتصاد العالمي اذا.. ما تغيرت أسعار الصرف الاسمية قليلا. كانت هناك بالتأكيد مبالغة في قيمة اليورو في بعض الاوقات كما كان اليوان مقوما بأقل من قيمته لبعض الوقت".