انتعاش الأسهم في الإمارات وأوروبا بعد انخفاضها

خبير اقتصادي :لا توجد مخاوف من إمكانية حدوث كساد مزدوج بمنطقة اليورو

انتعشت الاسهم الاوروبية امس بعد تراجعها الي أدني مستوياتها في تسعة أشهر مع عودة المستثمرين إلي السوق لشراء الاسهم التي انخفضت قيمتها بينما دعم انتعاش أسعار السلع الأولية الأسهم المرتبطة بشركات الموارد.
وتلقت أسهم شركات التعدين دعما من ارتفاع أسعار المعادن، كما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز في بورصة لندن 1.3 في المائة، وصعد مؤشر كاك في بورصة باريس 1.7 بالمائة، بالاضافة للمؤشرات الألمانية.كما ارتفعت الأسهم اليابانية أيضا. لكن المستثمرين التزموا التحفظ في شراء الاسهم الاوروبية التي هبطت أكثر من 15 بالمائة عند اغلاق يوم الثلاثاء من مستوي قياسي مرتفع سجلته قبل نحو ستة أسابيع مع استمرار المخاوف من أن تؤدي أزمة ديون منطقة اليورو الي ابطاء تدفق الائتمان والاضرار بالقطاع المالي.
من ناحية اخري عززت الاسهم الاماراتية اتجاهها الي التعافي في التعاملات الحالية بعد يوم أسود تكبدت فيه سوق دبي خسائر باكثر من4٪ وابوظبي اكثر من 3٪ وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعا بنسبة 1.9٪ الي مستوي 1600نقطة بسبب دعم قوي من ثلاثة اسهم في القطاع العقاري هي اعمار وديار والاتحاد إلي جانب اسهم قيادية اخري مثل وارابتك والاتصالات المتكاملة "دو" و سوق دبي المالي والخليج للملاحة.
من ناحيته أعلن بن برنانكي رئيس البنك المركزي الامريكي ان توقعات التضخم في الولايات المتحدة مستقرة جدا علي الرغم من زيادات في التضخم قبل اعوام قليلة وانخفاضات الآن للتضخم الي مستويات متدنية جدا. ودعا البنوك المركزية لاتخاذ قرارات سياسية بصورة مستقلة عن الحكومات. وفي ألمانيا أظهر استطلاع للرأي عن توقعات بانخفاض ثقة المستهلك بصورة أكبر الشهر المقبل بسبب أزمة ديون أوروبا. من ناحية أخري أعلن كبير الخبراء الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي بيير كارلو أنه لا توجد مخاطر بإمكانية حدوث كساد مزدوج في منطقة العملة الاوروبية الموحدة اليورو.
وشدد علي ضرورة أن تقوم دول اليورو باجراء اصلاحات هيكلية لتحسين قدرتها علي الانتاجية.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني قد اعتمد أمس الأول خطة التقشف التي بحثتها الحكومة والتي تهدف إلي تقليص عجز الموازنة بحوالي 24 مليار يورو خلال العام المالي 2011-2012 في خطة تهدف إلي بث الطمأنينة في الأسواق حول قدرة دول منطقة اليورو علي كبح جماح العجز في موازناتها المالية. وبهذا القرار تلحق إيطاليا باليونان والبرتغال، واللتين قامتا باعتماد خطط تقشف مماثلة من أجل تخفيض العجز في موازنة كل منهما، حيث ستكون التدابير والإجراءات التي أقرتها الحكومة الإيطالية كافية لضبط العجز في موازنتها العامة في حدود 3٪ عام 2102 هو المستوي الذي يقره الاتحاد الأوروبي كحد أقصي لنسبة العجز.
وفي اليونان أشارت تقارير إعلامية إلي أن البلاد تدرس خصخصة بعض أصول الدولة كحل آخر لعلاج أزمة الديون التي تضع اثينا علي حافة الافلاس .