حذرت غرفة التجارة البريطانية من خطر انزلاق بريطانيا في الركود مجددا، وقالت إنه ينبغي على الحكومة إرجاء خفض الإنفاق بنسبة كبيرة لحين التأكد من تعافي الاقتصاد. وفي أحدث التوقعات الاقتصادية التي نشرت، اليوم الأحد، رفعت الغرفة توقعاتها للنمو هذا العام إلى 1.3 % من 1 % في توقعاتها في مارس الماضي لكنها خفضت توقعاتها للنمو في 2011 إلى 2 % مقارنة مع مستوى معدل بالخفض بلغ 2.1 % في مارس. وبدأ الاقتصاد البريطاني الخروج من أعمق ركود يمر به منذ الحرب العالمية الثانية، ويقول صناع السياسة إن الإنتاج الاقتصادي قد يستغرق سنوات حتى يعود لمستويات ما قبل الركود. وقال ديفيد كيرن، كبير الخبراء الاقتصاديين بالغرفة "مازال التعافي ضعيفا ولن يكون من الحكمة التغاضي عن خطر الانزلاق في الركود مجددا"، وأضاف "أزمة منطقة اليورو واضطراب الأسواق المالية العالمية يهددان بخفض توقعات النمو البريطاني". وتذهب نحو نصف الصادرات البريطانية إلى منطقة اليورو، وقد تؤدي إجراءات التقشف الصارمة التي تأخذها بعض دول تكتل العملة الموحدة المثقلة بالديون إلى تراجع الطلب بشدة على السلع البريطانية مما سيجردها من بعض مزايا ضعف الجنيه الإسترليني. وأشاد كيرن بعزم الحكومة البريطانية الجديدة على التصدي لعجز الميزانية البالغ 11 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لكنه حذر من أن أي خفض كبير سابق لأوانه في الإنفاق يخاطر بتعطيل مسيرة التعافي. وقال كيرن: "لا ينبغي تطبيق أي إجراءات أخرى لتشديد الميزانية بما يتجاوز الستة مليارات إسترليني التي أعلن عنها بالفعل إلا عند التأكد من تمام التعافي".