"المماطلة" الأوروبية تدفع الخليجيين نحو "الآسيان"

إعادة رسم خريطة التوجهات الاقتصادية
"المماطلة" الأوروبية تدفع الخليجيين نحو "الآسيان"

محيط - زينب مكي

دول الخليج تتجه نحو الآسيان
يبدو أن استمرار "تعليق" مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية و الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من 20 عاما على بدء المحادثات وما تشهده من
تراخيا ومماطلة من الأوروبيين في إتمام اتفاقية التجارة الحرة قد دفع الخليجيين للتوجه نحو إعادة رسم خريطة توجهاتها الاقتصادية الخارجية و البحث عن مجموعات وتكتلات اقتصادية أخري خصوصا في دول شرق آسيا.

وبدا هذا بوضوح خلال الاجتماع الخليجي الآسيوي المشترك الذي اختتم أعماله أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض والذي وضع معالم الطريق للوصول إلى تنفيذ كامل للمجالات التي شملتها اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"؛ من خلال مشروع برنامج عمل يتضمن خطوات عملية وآليات محددة تنفذ على مدى السنتين المقبلتين.

وحسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم الاثنين، يغطي هذا البرنامج مجالات التجارة والاستثمار، التعاون الاقتصادي والإنمائي، الأمن الغذائي، التعليم، والثقافة والإعلام، مؤكدا البرنامج على زيادة التعاون والتنسيق بين الأمانتين خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات.

وجاء هذا الاجتماع الذي استمر ليومين، لمتابعة تنفيذ خطة العمل للتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة دول الآسيان لأعوام 2010 2012، التي أقرها الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الطرفين الذي عقد أخيرا في سنغافورة.

وقد أسهم توافر مقومات التعاون الاقتصادي واتساع آفاقه المستقبلية في تعزيز حرص دول المجلس على بناء علاقات اقتصادية نشطة مع دول الآسيان، كما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان بجاذبية استثمارية متنامية، عززها تضاؤل تأثر المجموعتين بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما يتيح آفاقا للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

فشل المفاوضات الخليجى الأوروبي
كما يحمل المستقبل فرصا جديدة للتعاون في ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ولاسيما مع ارتباط دول الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث، حيث يمثل النفط ‏الخليجي نحو 51% من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم الخارجي، كما تحصل اليابان على نحو 90% من إجمالي احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، توفر دول المجلس نحو 76% منها.‏

وجدير بالذكر أن رابطة الآسيان تضم كل من "‏سنغافورة، تايلاند، فيتنام، الفلبين، ماليزيا، لاوس، ميانمار، كمبوديا، إندونيسيا وسلطنة بروناي" فيما يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من "السعودية، الإمارات،الكويت، البحرين ، عمان و قطر".

وعلى الجانب الأخر، يبدو أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية و الجانب الأوروبي ستظل "معلقة" رغم مرور أكثر من 20 عاما على بدء المحادثات وذلك بعد أن أبدت دول المجلس تحفظها مايو / أيار الماضي تجاه مقترح أوروبي يرى بشأن المسائل العالقة في الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات.

وكان الاقتراح بمثابة مسعى أوروبي لإحياء المفاوضات من جديد حيث طرح مقترحا جديد رأى أنه "توافقي" إلا أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا وبعد دراسة مدى تجاوب ومواءمة المقترح التوافقي المطروح من قبل الجانب الأوروبي، أوصى برفض هذا المقترح لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الخليجية.