رئيس الوزراء السنغافوري يستقبل وزراء خارجية دول الخليج

الترحيب بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في هذا المجال

استقبل ليهسن لونغ رئيس الوزراء السنغافوري امس وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق اسيا " الآسيان " المشاركين في الإجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء وممثلي دول رابطة الآسيان .
وخلال اللقاء اكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي حرص دولة الإمارات علي تعزيز علاقاتها مع سنغافوره ودول رابطة الآسيان والدفع بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الجانبين خاصة في الجوانب الإستثمارية والإقتصادية والثقافية والسياحية والتعليمية .
وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء السنغافوري علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز جهودهما في تطوير وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة و تشجيع الإستثمارات والمشاريع الصناعية المتقدمة التي تحظي باهتمام البلدين.
من جانبه اشاد رئيس وزراء السنغافوري بما توفره دولة الإمارات من بيئة إستثمارية ساهمت في جذب الأعمال والمشاريع الإستثمارية العالمية وجعلت منها مركزا تجاريا وماليا مرموقا ووجهة للشركات العالمية للإنطلاق بعملياتها من الإمارات الي دول المنطقة .. متمنيا للدولة تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء السنغافوري عن ثقته في أن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء وممثلي دول رابطة الآسيان سيحقق الأهداف المرجوة منه في تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإستثمارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الأسيان ..متمنيا لهم التوفيق والسداد .
وحث رئيس الوزراء السنغافوري المشاركين في الإجتماع علي التواصل المستمر فيما بينهم من خلال عقد الملتقيات وتنظيم الفعاليات المساهمة في تبادل الخبرات التعليمية والثقافية والإقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الأسيان والتي تعزز بدورها جميع القطاعات السياسية والإقتصادية والإستثمارية في جميع الدول .
وفي نفس السياق اكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) علي أهمية ميثاق رابطة الآسيان لعام 2007م ، والنظام الأساسي لمجلس التعاون لعام 1981م ، والرؤية المشتركة التي تم تبنيها في المنامة في 2009، كأساس للتعاون الوثيق والمفيد بين الجانبين.
وعبروا عن القلق حيال الأزمة المالية العالمية، مؤكدين علي أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب في جميع المجالات، بما في ذلك من خلال مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، والمنظمات المالية والاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية، وأهمية العمل علي مواجهة آثار الأزمة المالية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع رفض التوجه نحو الحماية الاقتصادية، وتأكيد الالتزام بعدم فرض عوائق جديدة للتجارة والاستثمار.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر امس عقب الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في سنغافورة ، حيث اوضح البيان ان الاجتماع كان مثمراً تمت فيه مناقشة التطورات الإيجابية في العلاقات بين الجانبين والتوجهات المستقبلية لتك العلاقات، كما تمت مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.
ورحب الوزراء بتطوير نظام إقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يعتمد علي الشفافية والانفتاح وعلي مركزية رابطة دول الآسيان في ذلك النظام.
وعبروا عن دعمه للجهود المبذولة لتعزيز التواصل والترابط بين دول وشعوب رابطة الآسيان، ودول وشعوب مجلس التعاون، بما يدعم التفاهم بشكل أشمل بين منطقة آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بعقد "الحوار الثالث بين آسيا والشرق الأوسط"، في ديسمبر 2010م، في تايلاند.
كما رحب الوزراء كذلك بمساهمة مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في تعزيز السلام والرفاه في منطقة الشرق الأوسط، وبالجهود التي تقوم بها دولة قطر لمساعدة الأطراف في دارفور للتوصل إلي سلام عادل ومستدام، مؤكدين علي الحاجة إلي استمرار المفاوضات في الدوحة بين الأطراف المعنية للتوصل إلي حل لهذه القضية.
كما رحبوا بالجهود لاستكمال اعتماد سفيري المملكة العربية السعودية ودولة قطر لدي رابطة لآسيان، وأكدوا علي الالتزام باعتماد سفراء دول مجلس التعاون في جاكرتا لدي رابطة الآسيان، واعتماد سفراء دول رابطة الآسيان في الرياض لدي مجلس التعاون.وفي هذا الشأن عبرت مملكة البحرين عن عزمها علي اعتماد سفيرها في تايلاند سفيراً لدي الآسيان.وأكد الوزراء علي الحاجة لمزيد من التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ والتدهور البيئي وآثارهما السلبية علي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع الدول الصناعية علي دعم الدول النامية بالموارد المالية والتقنية الملائمة لتعزيز قدرتها علي مواجهة تلك التحديات.
كما أكدوا علي أهمية الشراكة الجديدة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية ، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل وجهات النظر في الشئون الدولية، وفقاً للرؤية المشتركة التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الأول لدول المجموعتين، الذي عُقد في يونيو 2009م بالمنامة في مملكة البحرين.وبناءً علي ذلك، اعتمد الوزراء "خطة العمل للتعاون بين الجانبين (2010-2011)"، والتي حددت النشاطات والآليات اللازمة لتحقيق تعاون أوثق خلال العامين القادمين، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة، متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد والتنمية، والتعليم والثقافة والإعلام، وذلك بالإضافة إلي التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة الآسيان من خلال مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في عام 2009م، حيث ستعد الأمانتان تقارير متابعة تُرفع بصفة دورية إلي الوزراء عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل.
وقال البيان انه تم الاتفاق علي تعزيز التفاهم والتعاون والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، والتوصل إلي اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار.
وفي هذا الشأن، تم تكليف الأمانتين العامتين لعقد اجتماع لذوي الاختصاص من الجانبين، في أقرب فرصة ممكنة، لمناقشة مبادرات لتحقيق التعاون والتكامل بين دول المجموعتين، وفقاً لخطة العمل التي تم إقرارها، ووضع الأليات اللازمة لذلك. .واتفقوا علي تعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة، ودعوا مجموعات العمل المختصة إلي الاجتماع في المستقبل القريب لتحديد مجالات التعاون المناسبة في هذا الشأن. .
وأكدوا علي الحاجة لزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات، والتواصل بين المؤسسات التعليمية، ونشر المعلومات المتعلقة بالسياحة، معبراً عن الثقة بأن مثل هذه الاتصالات والحوار سوف تساعد علي تطوير التفاهم المتبادل ، وتقوية الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، والمساهمة في ثقافة السلام. وأكد علي أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه الجانبين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بحماية الصحة العامة، ومكافحة الجريمة، والإرهاب. وفي هذا الشأن، رحب الوزراء بمقترح مجلس التعاون لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وشجع علي التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.