نصراً جديداً لأوباما.. مجلس الشيوخ يقر قانون اصلاح القطاع المالي

مجلس الشيوخ يقر قانون اصلاح القطاع المالي
محيط سالي العوضي
أوباما يشيد بالموافقة على قانون الإصلاح المالي
منذ قرابة عامين من اندلاع الأزمة المالية التي أغرقت الاقتصاد الأمريكي في اسوأ كساد تشهده البلاد منذ ما يزيد على 70 عاماً، صادق مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 39 صوتاً على مشروع قانون اصلاح القطاع المالي الأمريكي.
ويهدف نص القانون الواقع في أكثر 2300 صفحة ويحمل اسم "دود اند فرانك" إلى توسيع مراقبة عناصر الضبط إلى قطاعات كاملة من النظام المالي كانت غير مراقبة، كما ينص على انشاء هيئة حماية مستهلكي المنتجات المالية في البنك المركزي ومنع انقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب.
وتعتبر الموافقة على مشروع قانون اصلاح القطاع المالي نصراً سياسياً كبيراً للرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد قانون اصلاح الرعاية الصحية الذى تم الموافقة عليه فى وقت سابق من هذا العام .
ومن المتوقع أن يوقع باراك أوباما على المشروع ليصبح قانوناً سارياً الأسبوع المقبل وأنه سيساعد في بناء اقتصاد متجدد وخلاق وتنافسي، بالإضافة إلى قمع تصرفات "وول ستريت" الخطيرة التي يلقى اللوم عليها في الانكماش المالي العالمي في عام 2008.
واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إصلاح نظام الضبط المالي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائياً يوم أمس الخميس سيضع حداً لما وصفها بالصفقات المشبوهة التي أدت بالنظام المالي الأمريكي إلى أزمة خريف 2008.
القانون الجديد يقمع الصفقات الخطيرة
وانتقد الرئيس أوباما، الذي كان يتحدث من البيت الأبيض لدى عودته من زيارة لولاية ميشغن، المعارضة الجمهورية التي دعت إلى إبطال القانون الجديد، موضحاً أن الاصلاحات ستقدم حماية تاريخية لمستهلكي المنتجات المالية.
من جهته رحب تيموثي غايتنر، وزير الخزانة الأمريكي بتبني مجلس الشيوخ نهائياً قانون إصلاح النظام المالي، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستعوض التعقل الذي تحلى به العاملون في القطاع المالي وستعاقب التهور.
وأشار غايتنر إلى أن الإصلاح لايسيء إلى التنافس في القطاع المالي الأمريكي وانه لا يوجد أي خطر من هذا النوع، معتبراً أن المصارف المتينة والابتكارات المالية التي تحظى بإدارة جيدة ستتكيف وستزدهر في إطار مدونة السلوك الجديدة، مؤكداً أن هذه الإصلاحات والتأكيدات الجديدة التي تقدمها ستضع قواعد أفضل للنمو الاقتصادي المستقبلي.
ويذكر أن ادارة أوباما كانت قد تقدمت بمشروع الاصلاح المالي لمجلس الشيوخ للموافقة عليه منذ أكثر من عام في أعقاب أعنف أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.