نصر لأوباما يبشر بإصلاح مالي

أقرت لجنة بالكونجرس الامريكي مشروع قرار يفرض قيودا جديدة علي سوق المشتقات المالية التي تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدولارات، فيما يعد أول نصر تحققه إدارة الرئيس باراك أوباما علي طريق الاصلاح المالي عبر تشديد الرقابة علي الاسواق منعا لأزمات مالية جديدة. وأقرت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب مشروع قانون بشأن سوق المشتقات المالية بأغلبية 43 عضوا مقابل 26وهو ما يعني أن مجلس النواب ومن بعده الشيوخ سيناقشان المشروع. ومن بين المؤيدين نائب من الحزب الجمهوري انضم إلي الاغلبية الديمقراطية في التصويت عليه. ويدعو المشروع إلي اخضاع سوق المشتقات المالية للرقابة الحكومية الفيدرالية، وهي المرة الاولي وفي حالة تحول إلي قانون فستكون المرة الاولي التي يخضع ذلك السوق إلي رقابة الحكومة الساعية إلي وضع حد لتجاوزات فجرت الازمة المالية خريف العام الماضي. وكادت تلك التجاوزات تؤدي إلي انهيار كامل في وول ستريت التي هي الشريان الرئيس للنظام المالي بالولايات المتحدة. وبعد التصويت علي المشروع المتعلق بمراقبة اسواق المشتقات المالية، بدأت لجنة الخدمات بمجلس النواب مناقشة انشاء اقتراح آخر لإدارة أوباما يتمثل في انشاء هيئة حماية مالية للمستهلكين ستمارس دور الرقيب علي المنتجات المالية التي تقدمها شركات وول ستريت. ومن المقرر أن يناقش النواب الشهر المقبل حزمة الاصلاحات المالية المقترحة. ويتوقع أن تستغرق مناقشة الكونجرس بمجلسيه تلك الحزمة التي تريد إدارة أوباما اعتمادها لتشديد الرقابة علي وول ستريت عدة اشهر. وبشأن الاصلاحات الاقتصادية عامة، حذر وزير الخزانة تيموثي جيثنر من أن السحب المبكر لبرامج الحفز سيبدد الانتعاش الاقتصادي. وقال جيثنر في مؤتمر اقتصادي بنيويورك إنه ينبغي تجنب الخطأ الذي اقترفته حكومات في الازمات المالية الماضية بتخليها بسرعة عن انظمة دعم الاقتصاد قبل حدوث تعاف حقيقي من الركود الذي بدأ نهاية 2007 وأضاف أن انتعاشا قويا يعتمد علي ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الامريكي، وقال إن من مسئولية الحكومة أن توفر للشركات أدوات ذلك الاستثمار، وأقرت إدارة أوباما مطلع هذا العام خطة حفز اقتصادي تقارب قيمتها 800 مليار دولار، وضخت مئات المليارات الاخري لدعم قطاعات متعثرة مثل المصارف وصناعة السيارات وهو ما أدي لتعاظم الدين العام.