الكونجرس يوافق على مشروع قانون يشدد الرقابة على بنوك "وول ستريت"

القانون الجديد يفرض قيودا على إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب
مجلس الشيوخ الأمريكي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أوسع إصلاح مالي في الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي عبر تبني مشروع قانون ديمقراطي يشدد القيود على القطاع المالي في محاول لمنع وقوع أزمات على مثل الأزمة المالية التي تفجرت في 2008.
وتم تبني مشروع القانون الذي وصف بالتاريخي وبأنه نصر للرئيس باراك أوباما، بأغلبية 59 صوتا مقابلا 39 بعد انضمام نواب جمهوريين ومستقلين للديمقراطيين بعد نقاشات في المجلس استغرقت أسابيع.
ولا يزال يتعين إجراء تعديلات أخيرة عليه قريبا كي يتوافق مع صيغة مختلفة تبناها مجلس النواب في وقت سابق. وستكون تلك التعديلات الخطوة الأخيرة قبل توقيع الرئيس باراك أوباما على القانون الجديد.
وحين يتم تفيذ القانون الجديد، سيحظر على المؤسسات المالية في وول ستريت ممارسات تنطوي على مخاطرات كبيرة، وهي الممارسات التي كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية التي هزت أمريكا ثم العالم في 2008.
نص مشروع القانون الذي يبحثه مجلس الشيوخ منذ نهاية أبريل، على إنشاء هيئة لحماية المستهلك المالي داخل البنك المركزي، كما يمنع النص أيضا إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب العملاء.
وسيعزز الإصلاح الرقابة على قطاعات لم تكن تخضع لرقابة صارمة في وول ستريت من بينها صناديق التحوط والمشتقات، ويفرض قيودا على عمليات إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى التي تواجه صعوبات على حساب دافعي الضرائب.
كما يفرض شفافية أكبر على المؤسسات المالية، وينشئ لأول مرة وكالة مالية للدفاع عن مصالح المستهلك الأمريكي.
وقبل تمرير المشروع، قال الرئيس الأمريكي إن الإصلاح المالي خطوة هامة ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتمنع وقوع أزمة أخرى في المستقبل.
وأضاف أن النسخة النهائية للإصلاح ستشمل محاسبة المؤسسات المالية لكنها لن تحد من حرية الأسواق.
ودعا في كلمة مقتضبة المشرعين الأمريكيين إلى تجاوز محاولات الضغط التي يقوم بها في اللحظة الأخيرة القائمون على المؤسسات المالية التي تعارض في معظمها هذه الإصلاحات.
أما زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد فقال من جهته بعيد تمرير المشروع إن اللعبة بالنسبة للمتلاعبين بالنظام قد انتهت.
وأضاف أن الإصلاح يوجه رسالة إلى وول ستريت مفادها أنه لم يعد ممكنا بعد الآن المقامرة بأموال الآخرين.
وكان الجمهوريون قد عارضوا بشدة الإصلاح المالي المقترح، غير أن معارضتهم له لانت في الآونة الأخيرة.
ويخشى الجمهوريون إن هم استمروا في تعطيل الإصلاح أن يضعف موقفهم مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونجرس الأمريكي في نوفمبر القادم.