النواب الأمريكى يقر تعديلات شاملة على النظام المالى لمنع تكرار الأزمة المالية

وافق مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون لإجراء تعديل شامل للقواعد المنظمة للقطاع المالى فى الولايات المتحدة، بهدف منع تكرار وقوع الأزمة المالية الطاحنة التى ضربت الاقتصاد الأمريكى العام الماضى.
وافق المجلس بأغلبية 223 عضوا مقابل 202 عضو على قانون الإصلاح المالى، الذى يمثل أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما. وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
ويسد مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب الثغرات الموجودة فى التشريعات المالية ويسمح لمجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى بفرض سيطرة جديدة على البنوك الكبرى، التى تمثل أهمية خاصة بالنسبة لسلامة النظام المالى ككل. كما ينشئ مشروع القانون مجلسا جديدا للهيئات الرقابية والتنظيمية لمراقبة المخاطر التى تهدد النظام المالى ويعطى الحكومة سلطات واسعة للتدخل وإنقاذ البنوك الفاشلة.
وحث أوباما على ضرورة إجراء تغييرات شاملة فى القواعد المصرفية لمنع المصرفيين والمستثمرين من القيام بمغامرات مالية كبيرة تكون تداعياتها على النظام المالى كله، كما حدث عام 2008 وعرض النظام المالى الأمريكى للانهيار، ولكن معارضى القانون يرون أنه يزيد الأعباء المفروضة على الشركات والمؤسسات المالية.
كما يقضى مشروع القانون بإنشاء وكالة حماية عملاء المؤسسات المالية لمنع عمليات التضليل وفرض رسوم مبالغ فيها والممارسات غير القانونية التى تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للعملاء، خاصة شركات التمويل العقارى وبطاقات الائتمان. كما يلزم القانون الشركات بمنح المساهمين الحق فى التصويت على أجور كبار مسؤولى تلك الشركات، التى أثارت الأجور الضخمة التى يحصلون عليها انتقادات حادة فى أعقاب تفجر الأزمة المالية.