الكونجرس يشكك فى خطة إدارة أوباما للرقابة على المؤسسات المالية الخاصة.. وارتفاع طلبات إعانات البطالة الأمريكية

أعرب أعضاء الكونجرس الأمريكى عن تشككهم فى خطة الرئيس باراك أوباما لتعزيز سلطة الإدارة فى الرقابة على المؤسسات المالية الخاصة، وبدأوا فى توجيه أولى طلقاتهم فى المعركة الوشيكة مع أوباما بشأن مشروعه لإجراء تغيير شامل فى قواعد العمل المالى والمصرفى فى الولايات المتحدة على أمل منح الحكومة صلاحيات جديدة تتيح لها منع حدوث أزمات مالية جديدة فى المستقبل.
ويركز أعضاء الكونجرس على الصلاحيات الجديدة المطلوبة للمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى) فى مراقبة البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية.وتساءل كريستوفر دود، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطى ،رئيس لجنة الشؤون المصرفية فى المجلس، عن سجل المجلس الاحتياطى الاتحادى بعد فشله فى منع وقوع الأزمة المالية الحالية التى دفعت باقتصاد الولايات المتحدة إلى أسوأ حالة ركود منذ 70 عاما.
أما السيناتور الجمهورى جيم بونينج فقال «لو أن مجلس الاحتياط وغيره من السلطات المعنية أدت وظائفها.. لكانت قد تمكنت من منع هذه الفوضى المالية»، كما اتهم السيناتور ريتشارد شلبى، أحد أبرز الأعضاء الجمهوريين فى اللجنة، إدارة أوباما بتبنى رؤية مبالغ فيها بصورة كبيرة بشأن خبرات مجلس الاحتياط الاتحادى.
كان أوباما تعهد أمس الأول عند الكشف عن خطة تعديل قواعد العمل المالى بتحول على نطاق لم يحدث منذ الإصلاحات التى أعقبت «الكساد الكبير» فى ثلاثينيات القرن العشرين. ويأمل أوباما أن يؤدى التغيير إلى زيادة سلطة مجلس الاحتياط الاتحادى وإنشاء مجلس رقابة من السلطات المعنية لمراقبة عمل المؤسسات المالية.
جاء ذلك فى الوقت الذى أظهر فيه تقرير حكومى أن عدد العمال الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع الأسبوع الماضى، لكن عدد العمال الباقين فى كشوف الإعانات بعد تلقى إعانة أسبوع أولى هبط للمرة الأولى منذ يناير الماضى.
يأتى ذلك فيما أظهر تقرير أصدره صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» أن نحو 15 مليون شخص فى العالم يموتون سنويا بسبب الجوع، وأن حوالى 200 مليون شخص يعانون من الأزمات الصحية بسبب سوء التغذية.
أضاف التقرير أن خمس سكان العالم عانوا خلال ال40 عاما الماضية من نقص الغذاء، خاصة فى الدول النامية بسبب سوء التغذية والفقر وضعف مستوى العلاج الصحى.
وفى تلك الأثناء، وافق قادة الاتحاد الأوروبى المشاركون فى قمة بدأت أمس الأول فى بروكسل على المبادئ الأساسية لتشديد الرقابة على الأسواق المالية فى الاتحاد، ويسعى الأعضاء إلى ضمان عدم تعرض القطاع المالى لأزمة مالية على غرار الأزمة الطاحنة الراهنة.
وفى سياق متصل، سرحت شركة «توتال» الفرنسية العالمية للنفط قرابة 900 عامل متعاقدين للعمل لديها بمصفاة ليندسى للنفط فى منطقة لينكولن شاير ببريطانيا،
وذلك عقب إضراب غير رسمى عن العمل.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» أمس أن قرابة 1200 عامل أضربوا عن العمل الأسبوع الماضى بسبب خلاف حول تسريح 51 شخصا،
بينما يتم توظيف آخرين فى موقع آخر بالمنشأة. وزعم العمال أن الشركة خرقت اتفاقا بعدم إلغاء أى وظيفة، بينما تقول توتال إنه ليس هناك أى اتفاق من هذا النوع.