أوباما يوقع قانون أكبر إصلاح مالى فى تاريخ أمريكا خلال أيام

بعد أقل من 6 أشهر على انتصاره التاريخى بإقرار أكبر إصلاح لنظام الرعاية الصحية فى أمريكا منذ 40 عاما حقق الرئيس الأمريكى باراك أوباما انتصارا جديدا لا يقل أهمية حيث وافق مجلس الشيوخ مساء أمس الأول على مشروع قانون تاريخى لإصلاح القطاع المالى الأمريكى يعزز رقابة الدولة على إمبراطورية وول ستريت التى عارضت بشدة هذه الإصلاحات.
يوقع أوباما المشروع ليصبح قانونا ساريا خلال أيام بعد أن وافق مجلس النواب عليه فى وقت سابق.
وكانت إدارة أوباما قد تقدمت بمشروع الإصلاح المالى للكونجرس للموافقة عليه منذ أكثر من عام فى أعقاب أعنف أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن الماضى.
ورغم تعهد أعضاء الحزب الجمهورى المعارض فى مجلس الشيوخ بعرقلة المشروع القانون فإن ثلاثة منهم اختاروا التصويت لصالحه ليحسم الديمقراطيون المعركة لصالح الرئيس أوباما.
وصوت كل أعضاء الحزب الديمقراطى لصالح مشروع القانون باستثناء رس فيتجولد من ولاية ويسكونسن الذى رآه تشريعا غير قوى ولا يوفر رقابة جيدة على وول ستريت.لجأ الجمهوريون إلى المناقشة المستمرة لمشروع القانون بهدف عرقلته خاصة أن الديمقراطيين كانوا فى حاجة إلى «الأغلبية الموصوفة» أى 60 عضوا من أعضاء المجلس المائة لغلق باب المناقشة فى حين أن عددهم 58 عضوا فقط بينهم عضو معارض للقانون.
ونجح الديمقراطيون فى استقطاب 3 أعضاء جمهوريين إلى صفهم وهم السيناتور سكوت براون من ولاية ماساشوستس والعضوتان من ولاية ماين سوزان كولينز وأولومبيا سنو ليتم التصويت على غلق باب المناقشة وبعده بساعات التصويت النهائى عليه بموافقة 60 عضوا مقابل معارضة 39 عضوا.

وعبر أوباما عن رغبته فى التوقيع على مشروع القانون خلال أيام فى وقت أظهرت فيه آخر استطلاعات الرأى نشرت نتائجه أمس الأول أن قرابة 60 فى المائة من الناخبين الأمريكيين يقولون إنهم فقدوا الثقة فى الرئيس باراك أوباما.

وكانت نتائج الاستطلاع الذى أجرته صحيفة واشنطن بوست مع قناة «ايه.بى.سى نيوز» سيئة للرئيس الأمريكى إذ تقول إن نسبة 43 فى المائة فقط من كل الأمريكيين والتى يمثل الديمقراطيون ثلثها يوافقون على أداء أوباما فى الاقتصاد بينما يرفضه 54 فى المائة. وتوصل الاستطلاع أيضا إلى تنامى المشاعر المناهضة لأعضاء الكونجرس الحاليين إذ قالت نسبة 62 فى المائة من الناخبين إنهم لا يميلون لتأييد ممثلهم الحالى.