لجنة المصارف بالشيوخ الأمريكي تجيز مسودة قانون الإصلاح المالي

وصوتت اللجنة ب13 صوتا مقابل 1 صوت لصالح القانون، الذي تقدم به رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي، كريتسوفر دود، الذي أكد بأن الطريق مازال طويلاً أمام القرار وحتي بلوغه مجلس الشيوخ لاقراره رسميا. ويطرح مشروع دود تشكيل لجنة تنظيمية جديدة لحماية المستهلك داخل الاحتياط الفيدرالي "المصرف المركزي" لضمان حفاظ حقوقه في القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية، ودفع المصارف والهيئات المالية لتعزيز رؤوس أموالها، ووضع آليات جديدة لإستيعاب تهاوي شركات عملاقة لمنع تكرار سيناريو تقديم حوافز مالية لتنشيط وول ستريت. وبحسب القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك المالية ستتمتع بالقدرة علي كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من المنتجات المالية. كما ستتمتع ببعض القدرة علي ضمان إتباع القواعد المالية، وقد كانت كيفية تطبيق هذه القواعد مصدرا رئيسا للخلاف بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري. وينص القانون الجديد علي إنشاء مجلس لاختبار المخاطر النظامية علي النظام المالي وبدأ عملية، عند الضرورة، للسيطرة علي المؤسسات المالية الكبري التي توشك علي الانهيار وتفكيكها. وسيكون الهدف من ذلك الحد من إمكانية وقوع انهيار أوسع أو اللجوء إلي الانقاذ الحكومي. وأعاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليط الضوء علي ضرورة تحقيق الاصلاح المالي في البلاد، وذلك قبيل اجتماع اللجنة المصرفية الأسبوع الماضي. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي "أحث أولئك في مجلس النواب الذين يدعمون هذه الإصلاحات علي الصمود ومقاومة ضغوط الذين يريدون الحفاظ علي الوضع القائم، أن يدافعوا عن ناخبيهم وعن بلادهم". وتعهد باستخدام "كل وسيلة ممكنة لضمان دخول الإصلاحات حيز التنفيذ بأن يتم التوقيع علي مشروع القرار ليصبح قانوناً لا يعكس مصالح وول ستريت الخاصة بل الأفضل لمصالح الشعب الأمريكي". وانتقد ما وصفه جيش اللوبياتس الذين يعملون ضد خطط إدارته للإصلاح المالي، مشددا علي ضرورة إنشاء وكالة لحماية المستهلك في إطار الاحتياطي الفيدرالي. وفي وقت سابق، توقع البيت الأبيض إصلاح ضوابط النظام المالي هذا العام لمنع تكرار التجاوزات التي شهدتها وول ستريت، والتي تلقي عليها لائمة حدوث أسوأ ركود في تاريخ الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وفي إطار تلك الاصلاحات، أفاد مسئولون في الإدارة الأمريكية في سبتمبر بأن أوباما سيناقش خططا لتقليص المشاركة الحكومية في القطاع المالي، والحث علي الإصلاح والدعوة للتنسيق العالمي للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية.