مجلس الشيوخ الأمريكى يستعد لمعاقبة إيران

أقرت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران فى حال فشل المفاوضات الجارية بين طهران والدول الغربية بشأن البرنامج النووى الإيرانى.
وأقرت اللجنة مشروع القانون، والذى يحمل اسم "القانون الشامل لمعاقبة ومحاسبة وسحب الاستثمارات من إيران"، بإجماع 23 صوتا، فى حين لم يصوت أى من أعضاء اللجنة ضده.
ويتضمن التشريع، الذى تقدم به السيناتور الديمقراطى كريس دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وأقرته اللجنة الخميس 29 أكتوبر، يتضمن توسيعا للعقوبات المفروضة على إيران لتشمل الشركات المالية وشركات خطوط الأنابيب وشركات نقل البترول والغاز التى تتعاون مع إيران.
كما يفرض القانون، حظرا واسعا على الصادرات الإيرانية المباشرة للولايات المتحدة، والصادرة الأمريكية لإيران، باستثناء الأغذية والأدوية.
وبإقرار التشريع فى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ لا يتبقى سوى التصويت عليه فى المجلس قبل إقراره بشكل نهائى؛ حيث يُتوقع أن يكون له، تأثير كبير على الاقتصاد الإيرانى؛ حيث تستورد طهران ما يصل إلى 40 بالمائة من احتياجاتها من النفط المكرر.
وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى قد أقرت تشريعا مشابها الأربعاء 28 أكتوبر المنقضى.
وقد قوبلت التحركات العديدة فى الكونجرس ضد إيران بترحيب كبير فى أوساط المنظمات اليهودية الأمريكية؛ وفى مقدمتها لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، أكبر منظمات اللوبى الإسرائيلى، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، الذى يضم فى عضويته رؤساء أكثر من 50 منظمة يهودية أمريكية.
وقالت إيباك فى بيان "التشريع الشامل للعقوبات على إيران سوف يعزز الدبلوماسية الأمريكية فى حال استمرار إيران فى تحديها للمجتمع الدولى وخمس قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال مواصلة تخصيب اليورانيوم، ورفض التفتيش النووى غير المقيد، والتغطية على حجم برنامجها النووى.