كخطوة للخروج من الأزمة.."النواب الأمريكي" يقر الإصلاح المالي

أقر مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية قانونا أرسي أوسع إصلاح مالي في الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، واعتبر نصرا ثانيا كبيرا للرئيس باراك أوباما في الكونجرس بعد تمرير خطة الرعاية الصحية. وبعد تصويت مجلس النواب علي صيغة توافقية نهائية للقانون بأغلبية 237 صوتا مقابل 192 ينتظر أن يجيزه أيضا مجلس الشيوخ، مع أن الديمقراطيين لم يضمنوا بعد الأصوات الستين اللازمة لتمريره رغم استجابتهم لمعظم مطالب المعارضة الجمهورية. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريد إن التصويت لن يحدث قبل بدء الاحتفالات بعيد استقلال الولايات المتحدة الأحد المقبل. ومن شأن القانون الجديد الذي يتعين أن يوقعه أوباما مباشرة بعد إقراره في الكونجرس نهائيا أن يضع حدا لمخاطرات وممارسات غير مسئولة لمصارف وشركات ائتمان عُدَّت الشرارة التي أشعلت الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت لتعم العالم كله وتتسبب بأسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية علي الأقل.وفضلا عن القيود الصارمة التي يفرضها علي المخاطرات التي من شأنها أن تفجر أزمة شبيهة بأزمة خريف 2008 يضبط القانون كيفية التعامل مع المؤسسات المالية التي يهدد تعثرها النظام المالي برمته. وهو يمنع البنوك الأمريكية من المضاربات التجارية الكبيرة في الأسواق ويحدد سقفا لتلك المضاربات. وينشئ القانون آلية إنذار مبكر من أزمات قادمة محتملة ووكالة مستقلة لحماية المستهلك تضع حدا للتجاوزات ضد المستهلكين من قبل شركات المصارف وشركات الائتمان وشركات الرهن العقاري. واعتبر الرئيس الأمريكي إقرار القانون في مجلس النواب نصرا لكل الأمريكيين وقال إنه سيوفر للمستهلكين حماية وضمانات أكبر ضد الأزمات مستقبلا. وأضاف أن القانون الجديد سيضفي شفافية أكبر علي النظام المالي الأميركي ويحدّ من سوء تصرف المؤسسات المالية. وقال أيضا إن قانون الإصلاح المالي سيمكن المستهلكين من الحصول من المؤسسات المالية علي المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مالية مسئولة. وقبيل التصويت علي القانون في مجلس النواب الليلة الماضية قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن اللعبة انتهت. وأضافت أنه لن يسمح مستقبلا لقلة من المخاطرين بتهديد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية وللشركات وللاقتصاد الأمريكي عامة. من جهته اعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير أن القانون يمنع وول ستريت من جعل أمريكا تعاني مجددا في إشارة إلي الأزمة الأخيرة. في المقابل اعتبر العضو الجمهوري البارز في مجلس النواب إريك كانتور أن الإصلاح المالي يعطي نفس المشرفين الذي أخفقوا في وقف الأزمة صلاحيات إضافية. ووصف كانتور القانون الجديد بأنه هجوم علي تكوين رأس المال في أمريكا.