الكونجرس يقر أوسع إصلاح مالى فى تاريخ الولايات المتحدة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى أوسع إصلاح مالى فى الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضى، والذى بمقتضاه ستفرض قواعد جديدة صارمة على «وول ستريت» تجنبا لأزمات مالية أخرى على شاكلة الأزمة المالية الأخيرة التى لا تزال تداعياتها قائمة حتى الآن.
وأيد أمس الأول 60 نائبا مقابل معارضة 39 آخرين لمشروع القانون، الذى أحيل إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتوقيعه.
وتعد إجازة القانون بصورة نهائية على الرغم من المعارضة الشديدة التى أبداها قسم من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ وجماعات ضغط مؤيدة للبنوك عليه، نصرا تشريعيا مهما لأوباما بعد خطة الرعاية الصحية، وذلك قبل بضعة أشهر من انتخابات التجديد النصفى لمقاعد الكونجرس فى نوفمبر المقبل.
وفى أول رد فعل على تمرير حزمة الإصلاحات، رحب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى بن برنانكى بما اعتبرها خطوة بعيدة المدى ستمنع تكرار الأزمة المالية الأخيرة. وسيفرض القانون - الذى يعزز صلاحيات الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى)
فيما يخص تنظيم وول ستريت - قواعد جديدة صارمة على القطاع المصرفى، كما سيؤسس آلية حكومية لتفكيك الشركات المالية المتعثرة فى حال نشوب أزمة مالية جديدة، فضلا عن منع البنوك الأمريكية من المضاربات التجارية الكبيرة فى الأسواق التى اعتبرت السبب الرئيسى وراء الأزمة الأخيرة، ويحدد أيضا سقفا لتلك المضاربات.
وينشئ القانون آلية إنذار مبكر من أزمات قادمة محتملة، كما ينص على إنشاء وكالة مستقلة لحماية المستهلك تضع حدا للتجاوزات ضد المستهلكين من قبل شركات المصارف، وشركات الائتمان، وشركات الرهن العقارى.
ومن جانبه ، قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن سياساته تعزز خلق الوظائف فى الولايات المتحدة وانتقد الجمهوريين لتعطيلهم إصلاحات قال إنها تساعد التعافى الاقتصادى.