عودة شبح الأزمة العالمية: انهيار الأسهم الأمريكية.. ومظاهرات إسبانية ضد التقشف

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون الإصلاحات المالية بعد شهر من الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أكبر إصلاح لقواعد تنظيم القطاع المالى منذ ثلاثينيات القرن الماضى.
يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه ليتوافق مع النسخة التى تم إقرارها سابقاً فى مجلس النواب، ويحظر القانون على المؤسسات المالية فى «وول ستريت» ممارسات تنطوى على مخاطر كبيرة، وهى الممارسات التى كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية التى هزت أمريكا والعالم فى 2008.
كما ينص القانون على تعزيز الرقابة على قطاعات لم تكن تخضع لرقابة صارمة فى «وول ستريت». قال زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ هارى رير، بعد التصويت «لن يكون من الممكن بعد الآن المراهنة بأموال الناس»، وأضاف: «حين يصدر القانون ستنتهى اللعبة فى وول ستريت».
وأبدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما ارتياحه لعدم تمكن «عصابات مجموعات الضغط» من عرقلة مشروع القانون، خاصة بعد أن صوت 4 نواب جمهوريين لصالح القانون الذى يعتبر إنجازاً تاريخياً لأوباما.
وحذر مجلس محافظى الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» من أن أزمة ديون أوروبا تهدد انتعاش الاقتصاد الأمريكى وقد تشعل أزمة مالية عالمية جديدة فيما منيت الأسهم الأمريكية بخسائر حادة أمس الأول مع تنامى المخاوف من أن طريقة معالجة منطقة اليورو لمشاكل الدين السيادى قد تعرض الانتعاش الاقتصادى العالمى للخطر. على الصعيد الأوروبى، احتشد آلاف الموظفين فى القطاع العام فى إسبانيا، احتجاجاً على إقرار الحكومة رسمياً إجراءات تقشف عامى 2010 و2011.