أمريكا تتخلص من العملاق المصرفي "سيتي جروب"

أمريكا تتخلص من العملاق المصرفي "سيتي جروب"
محيط كريم فؤاد
في خطوة تترجم اتجاه البنك المركزي الأمريكي بسحب إجراءات الخطط التحفيزية في ضوء ميل معدلات النمو نحو الارتفاع وإن كانت بوتيرة أبطأ من المتوقع أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخارج بشكل كامل من أسهم العملاق المصرفي "سيتي جروب" خلال العام الحالي في عملية وصفت بأنها واحدة من اكبر عمليات بيع الأسهم فى التاريخ.
وذكرت وزارة المالية الأمريكية أنها تعتزم "التخلص من كامل أسهم مجموعة سيتي جروب والبالغة 7.7 مليار سهم بقيمة سوقية تصل إلى 33 مليار دولار وتمتلك واشنطن ما يقرب من ثلث الشركة.
وضخت الحكومة الأمريكية ما إجماليه 45 مليار دولار فى الشركة أكبر الشركات المصرفية فى العالم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية بهدف المحافظة على الكيان المصرفي صامدا.
وذكر البيان الصادر عن وزارة المالية ان عملية البيع سوف تكون "عن طريق العديد من الوسائل بطريقة منظمة وبشكل متزن".
كما أن وزارة المالية وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تمتلك ايضا اوراقا مالية مضمونة ومطالبات من شركة سيتى ترست تبلغ قيمتها العديد من المليارات من الدولارات وهى أدوات مالية تسمح لمالكيها بشراء اسهم فى المستقبل بسعر محدد.
خطط التحفيز
ومع اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية سارعت دول العالم في ضخ العديد من الحزم التحفيزية بغرض الحد من التداعيات السلبية والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية حيث قللت من التأثيرات السلبية لمظاهر الركود في الولايات التحدة متمثلة في انخفاض أسعار المساكن ومعدلات الإنفاق سواء من قبل الأفراد او الإنفاق الموجه للاستثمار.
وأظهر تقرير حديث صادر عن ثلاث منظمات دولية، هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و"الأونكتاد"، ومنظمة التجارة العالمية، أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي التي أطلقتها حكومات العالم ومجموعة العشرين لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي تعد الأسوأ منذ الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضي، لم تعد ضرورية.
وأشار التقرير أن التخلص التدريجي من تلك البرامج بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات، وفقا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية.
ويعد هذا التقرير هو الثاني الذي تصدره المنظمات المذكورة في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام المقبل، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة، وذلك استعداد لعقد قمتها القادمة في وقت لاحق من هذا العام في كوريا والاتفاق على الخطوات التالية.
وتضمن التقرير عرضا عاما لتطورات التجارة والعمالة والاستثمار في العالم، والإجراءات التي اتخذتها الدول لتحفيز التجارة العالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدول لتحفيز تدفق الاستثمارات العالمية.
وقد تضمن التقرير جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة الاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
ليمان براذرز
كشف تقرير محاسبي أمريكي أن انهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق في سبتمبر 2008، الذي أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بسبب ضخامة حجم أصوله التي تقارب 700 مليار دولار، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة إلى جانب عمليات تلاعب في البيانات المالية.
وقال أنطوان فالوكس، المعيّن من قبل القضاء الأمريكي للتدقيق في حسابات المصرف بعد تقدمه بطلب للحماية من الإفلاس: إن إدارة "ليمان براذرز" تجاوزت بشكل متكرر معايير المخاطرة الداخلية التي تعتمدها كما ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء واتخذت خطوات دون تفكير دقيق".
وأشار فالوكس في التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر 2008 يعتبر الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي وأدت الخطوة آنذاك إلى انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.
وبحسب التقرير، الذي اذاعته محطة تلفزيون "سي ان ان" الاخبارية الامريكية، فقد حاولت إدارة المصرف التلاعب بالبيانات المالية قبل إعلان الإفلاس لإخفاء حقيقة الأوضاع فيه عبر ممارسة محاسبية تدعى "ريبو 105" تسمح للمصارف بإخفاء قروض من البيانات مع الاحتفاظ بالوقت عينه بالسيولة التي حصل عليها منها في قائمة الموجودات الأمر الذي يحسّن ملاءتها أمام المستثمرين ويقنعهم بإمكانية إقراضها دون مخاطر.
وانتقد التقرير الواقع في 2200 صفحة شركة "أيرنست أند يونغ" التي كانت تقوم بالتدقيق في حسابات المصرف، موضحاً أنه كان عليها الإشارة إلى مخاطر هذه التصرفات من قبل إدارة "ليمان براذرز".
واعتبر فالوكس أن مسئولية انهيار المصرف "مشتركة" وهي تتوزع بين النظم المالية التي تشجع المخاطرة والإمعان في الحصول على قروض وتسهيلات مالية بسبب سهولة ذلك.
"جنرال موتورز"
بعد 100 عاما من الازدهار أعلنت شركة جنرال موتورز أحد أبرز رموز الاقتصاد الأمريكي اشهرت الشركة إفلاسها وفقا للفقرة الحادية عشر من القانون الأمريكي للحماية من الدائنين.
وتعد جنرال موتورز أحد أكبر منتجي السيارات في العالم. وقد تأسست عام 1908، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ديترويت الأمريكية ويبلغ عدد موظفيها نحو 266 ألف في مصانعها المنتشرة في 35 دولة.
وتنتج جنرال موتورز العديد من الماركات العالمية منها كاديلاك، وبيويك، وشيفرليه، وجي أم سي وهامر وهولدن وجي أم دايو وأوبل وبونتياك وساب وساترن وفاكسهول.
وهي أيضا واحدة من أكبر الإمبراطوريات المالية في العالم، حيث تعمل إلى جانب صناعة السيارات في مجالات التأمين والتمويل التجاري والسكني، وتعد شركة "أون ستار جي أم" التابعة لجنرال موتورز رائدة صناعة سيارات السلامة وخدمات الأمن والمعلومات في العالم.
وجاءت الأزمة العالمية لتكشف عن مدي الضعف الذي تعانيه جنرال موتورز حيث سجلت خسائر بلغت 30.9 مليار دولار خلال عام 2008, كان نصيب الربع الأخير من خسائر نفس العام 9.6 مليار دولار وهو ما يعد ثاني أكبر خسارة سنوية في تاريخ الشركة.
انهيار 165 بنك
وقررت السلطات المالية الأمريكية إغلاق ثلاثة بنوك أمريكية في فلوريدا وايلينوي وماريلاند ليصل بذلك عدد البنوك الامريكية المنهارة خلال العام الحالي حتى الآن 25 بنكا، وذلك في أعقاب انهيار 140 بنكا في العام 2009 بسبب الركود الاقتصادي وتصاعد وتيرة التخلف عن سداد القروض.