أخطاء وتلاعب خلف انهيار "ليمان براذرز" وأسواق المال بالعالم

كشف تقرير محاسبي أمريكي أن انهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق في سبتمبر/أيلول 2008، الذي أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التي تقارب 700 مليار دولار، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة، فيها الكثير من المجازفة، إلى جانب عمليات تلاعب في البيانات المالية وفقا لوكالات.
وقال تقرير أعده أنطوان فالوكس، المعيّن من قبل القضاء الأمريكي للتدقيق في حسابات المصرف بعد تقدمه بطلب للحماية من الإفلاس، إن إدارة "ليمان براذرز،" تجاوزت بشكل متكرر معايير المخاطرة الداخلية التي تعتمدها، كما ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء واتخذت خطوات دون تفكير دقيق.
ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر/أيلول 2008 الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلى انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.
وبحسب التقرير، فقد حاولت إدارة المصرف التلاعب بالبيانات المالية قبل إعلان الإفلاس لإخفاء حقيقة الأوضاع فيه عبر ممارسة محاسبية تدعى "ريبو 105" تسمح للمصارف بإخفاء قروض من البيانات مع الاحتفاظ بالوقت عينه بالسيولة التي حصل عليها منها في قائمة الموجودات، الأمر الذي يحسّن ملاءتها أمام المستثمرين ويقنعهم بإمكانية إقراضها دون مخاطر.
وانتقد التقرير الواقع في 2200 صفحة شركة "أيرنست أند يونغ" التي كانت تقوم بالتدقيق في حسابات المصرف، وقال إنه كان عليها الإشارة إلى مخاطر هذه التصرفات من قبل إدارة "ليمان براذرز."
ولكن فالوكس اعتبر أن مسؤولية انهيار المصرف "مشتركة" وهي تتوزع بين النظم المالية التي تشجع المخاطرة، والإمعان في الحصول على قروض وتسهيلات مالية بسبب سهولة ذلك.
من جهته، رفض شارلي بيركنز، الناطق باسم "أرنست أند يونغ،" انتقاد عمل مؤسسته، وقال إن ما تعرض له المصرف كان جراء أحداث غير مسبوقة تعرض لها النظام المالي العالمي في خضم الانهيار الكبير مؤخراً.
وأضاف بيركنز أن التدقيق الأخير الذي أجرته شركته يعود إلى نوفمبر/كانون الثاني 2007، أي أنه سبق انهيار المصرف بتسعة أشهر، وقد كانت ممارسات إدارة "ليمان براذرز" الظاهرة فيه "متوافقة مع المعايير المحاسبة المطبقة في ذلك الحين."
وكان فالوكس، العامل في شركة "جينير وبلوك" للمحاسبة القانونية، قد تعيّن في منصب المدقق بحسابات "ليمان براذ" في يناير/كانون الأول 2009 من قبل محكمة الإفلاس في نيويورك.