كجزء من برنامج الحفز الاقتصادي

أوباما يدعو لمضاعفة الصادرات للخروج من الأزمة المالية

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما إدارته علي دعم التجارة مع العالم لمضاعفة الصادرات الأمريكية خلال خمس سنوات، واعتبر أن من شأن ذلك أن يفتح المجال واسعا أمام ايجاد الوظائف ونمو الاقتصاد.
وفي كلمة له الخميس أمام المؤتمر السنوي لبنك الصادرات والواردات الأمريكي عن استراتيجية أمريكا التجارية حدد أوباما خطة لتعزيز الصادرات الأمريكية في السنوات القادمة، وطالب بالبحث عن تمويل أكبر لدعم جهود التجارة.
وجدد عزم إدارته علي العمل لاتمام الاتفاقات التجارية العالقة، بما في ذلك جولة الدوحة لاتفاقية التجارة العالمية الحرة المتعثرة منذ سنوات.
وكانت جولة الدوحة قد بدأت عام 2001 بهدف التوصل إلي اتفاق يرسي أسس تجارة عالمية حرة تفيد منها الدول الأقل نموا عبر خفض التعريفات، والسماح لصادراتها الحيوية بدخول أسواق الدول المتقدمة.
وأكد علي سعي إدارته للعمل من أجل اتفاقية طموح ومتوازنة وليس لمجرد التوصل إلي أي اتفاقية بل لتحقق فتحا أكبر للأسواق أمام المنتجات الزراعية والسلع والخدمات الأمريكية.
وحث أوباما الشركات الأمريكية علي تحسين الأداء لتأمين منافسة في ظل نمو الأسواق الأخري. وطالب بتعزيز العلاقات مع شركاء أساسيين مثل كوريا الجنوبية وبنما وكولومبيا بهدف السير قدما في الاتفاقيات الحالية.
وفي الاطار حث أوباما الصين علي الانتقال إلي سعر لصرف لعملتها "اليوان" أكثر اتساقا مع السوق، واعتبر أن من شأن ذلك أن يسهم في جهود إعادة التوازن للأسواق العالمية.
ويأتي تعليق أوباما بشأن العملة الصينية فيما تواجه إدارته قرارا بشأن هل ستصنف الصين بأنها "تتلاعب بالعملة" في تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة من المقرر أن يصدر منتصف الشهر المقبل، ما قد يزيد العلاقات الأمريكية الصينية توترا.
وتري الشركات الأمريكية أن سعر العملة الصينية لا يعكس قيمتها الحقيقية، وهو ما يؤثر سلبا علي القدرة التنافسية للسلع غير الصينية.
ولم يوقف الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ الربع الثالث من 2009 نزيف افلاس المؤسسات المصرفية، إذ تسجل بين حين وآخر حالات انهيار جديدة بينما تتوقع السلطات المسئولة عن القطاع المصرفي أن تبلغ حالات الافلاس ذروتها في 2010.
ويتواصل انهيار المصارف الأمريكية خاصة الصغيرة منها لأنه بات من غير الممكن تحصيل ديونها، وهو ما يؤدي في الغالب إلي استحواذ مؤسسات مصرفية أخري عليها.
وتعكس تلك الانهيارات التي بلغت في 2009 أعلي مستوي لها منذ 1992 بانهيار 140 مصرفا عدم استقرار النظام المصرفي الأمريكي الذي لم يتعاف من الأزمة المالية التي اندلعت خريف ،2008 والتي فجرتها أزمة أخري هي أزمة الرهن العقاري.
وأدت أزمة الرهن العقاري مع تردي وضع سوق الائتمان إلي انهيار بعض أكبر المصارف الأمريكية وعلي رأسها ليمان براذرز وبيع أخري متعثرة مثل ميريل لينش لتضطرب بعدها وول ستريت وأسواق المال العالمية الأخري بشكل عنيف، مما تسبب لاحقا في ركود اقتصادي عالمي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وبينما استحوذت مصارف أمريكية كبيرة مثل بنك أوف أمريكا علي أخري متعثرة، سعت الحكومة الأمريكية أواخر عهد الرئيس السابق جورج بوش ثم في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما إلي منع انهيار مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة مثل مجموعة سيتي جروب المصرفية والمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين "أي آي جي" عبر اقراضها مئات مليارات الدولارات مما سمح للحكومة بامتلاك حصص في تلك المؤسسات إلي أن ترد تلك القروض.
وحصل القطاع المصرفي علي النصيب الأكبر من خطة الانقاذ المالي بقيمة سبعمائة مليار دولار التي مررها الكونجرس في أكتوبر 2008.
وقد سجل في الشهرين الأولين فقط من 2010 انهيار 25 مصرفا.
وكان 140 مصرفا قد أفلست في 2009 في حين أن 2008 شهد افلاس 25 مصرفا مقابل ثلاثة فقط في 2007.
وتوقعت رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين علي الودائع شيات بير في يناير 2010 أن تبلغ وتيرة انهيار المصارف ذروتها في العام ذاته.
ووفقا لبيانات صادرة عن محاكم الافلاس الأمريكية، ارتفعت دعاوي إشهار الافلاس الشاملة للمؤسسات والأفراد في الولايات المتحدة في 2009 بنسبة 31،9% إلي نحو 1،5 مليون دعوي.
يشار إلي أن نهاية 2008 و2009 شهدا أيضا انهيار مؤسسات صحفية مثل مجموعة تريبيون التي تنشر صحفا منها لوس أنجلوس تايمز وشيكاجو تريبيون.
مصرف ليمان براذرز - رابع أكبر مصرف في أمريكا - يطلب الحماية من الدائنين منتصف سبتمبر ،2008 وكان انهياره من الأسباب التي أججت الأزمة المالية، وقد اشتري مصرف باركليز البريطاني مقار ووحدات تابعة للمصرف الأمريكي المنهار.
في التاريخ ذاته تقريبا، جري بيع مصرف ميريل لينش المتعثر لمصرف بنك أوف أمريكا.
في أغسطس ،2009 أعلن عن افلاس بنك كولونيال في ألاباما الذي يعتبر أحد أهم البنوك الأمريكية في مجال التطوير العقاري، وكان ذلك أكبر عملية افلاس في 2009.
في نوفمبر ،2009 أعلنت مجموعة سي آي تي الأمريكية افلاسها، وقدمت طلب حماية من الدائنين إلي إحدي المحاكم في نيويورك، في خامس أكبر عملية افلاس في تاريخ المؤسسات المالية الأمريكية.
كشف البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعين اثنين من المديرين التنفيذيين البارزين في شركتي بوينج وزيروكس لقيادة مجلس التصدير.
وأوضح بأن خطوة أوباما تأتي في إطار مساعيه لزيادة النمو الاقتصادي للبلاد ومعالجة مشكلة البطالة المستشرية التي مازالت عند مستوي 9،7% من خلال تعزيز الصادرات الأمريكية.
وتعهد أوباما في خطاب حالة الاتحاد بمضاعفة الصادرات الأمريكية إلي المثلين في غضون خمس سنوات لإيجاد مليوني وظيفة جديدة.
وسيعلن أوباما عند تعيين المسئولين الجديدين في الاجتماع السنوي لبنك الصادرات والواردات الأمريكي عن استراتيجيته التجارية.
وصرح مسئول في البيت الأبيض أن أوباما سيعين جيم ماكنرني الرئيس المشارك والمدير التنفيذي لبوينج وأورسولا برنز الرئيسة التنفيذية المشاركة لزيروكس لقيادة مجلس الرئيس للتصدير.
ويعد المجلس الذي أسس في عهد الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون في 1973 منتدي رئيسيا للقطاع الخاص لنقل وجهات نظره التجارية إلي الإدارة الأمريكية.
وأضاف البيت الأبيض أن أوباما سيشكل مجلسا جديدا لتشجيع الصادرات من إدارات حكومية تضم وزارة الخزانة والخارجية والتجارة والزراعة لدعم جهوده.
وتمثل التجارة ركيزة أساسية في مساعي أوباما لتحويل الأمريكيين بعيدا عن الاعتماد المفرط علي الاقتراض والاستهلاك واستبدال مصادر النشاط الاقتصادي هذه بالاستثمار وزيادة الصادرات إلي بقية أنحاء العالم.
يشار إلي أن زيروكس شركة أمريكية عملاقة لها نشاطات عالمية متخصصة في مجال إدارة المستندات، وتصنع طابعات وأنظمة متعددة الوظائف، وآلات تصوير ضوئي، بالإضافة لتقديمها خدمات استشارية للعديد من المؤسسات والشركات.
أما بوينج فهي شركة أمريكية متخصصة في صناعة الطائرات تعد الأكبر عالميا،