دول الخليج تدرس تحديد بقاء العامل الأجنبي ب5 سنوات بداية 2010

من أجل مواجهة خطر التدفق المستمر للعمالة الأجنبية علي دول الخليج بما يهدد هويتها الثقافية, أعلن وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن بلاده ستسعي, خلال استضافتها مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي, إلى تفعيل قانون "تحديد مدة بقاء العامل بخمسة سنوات" ليتم العمل به بداية من عام 2010.
وأضاف العلوي, خلال مقابلة مع "اريبيان بيزنس", أنه بمجرد المصادقة علي القانون سيتم تنفيذه في الحال, مؤكدا: "هذا ما أرجوه وأنا أحاول تحقيق هذا الأمر منذ عام 2002".
وأوضح العلوي أن تحديد مدة بقاء العامل بخمسة سنوات لا يشمل الوافدين المهرة مثل المدرسين والمحامين والأطباء والصحفيين.
وأشار الدكتور مجيد العلوي إلى أن الهدف من اقرار القانون المقترح هو تفادي تلاشي الثقافة العربية في دول الخليج, ومعالجة قضية تقدم الوافدين بطلبات الحصول على الجنسية في دول الخليج.
وكان وزير العمل البحريني قد قدر في وقت سابق عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج بنحو 17 مليون عامل, وتوقع وصول العدد إلى 30 مليون في عام 2018 في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المنطقة الخليجية واحتياجها إلى مزيد من العمالة.
ولا يشكل وجود العمالة الأجنبية خطرا كبيرا في السعودية وعمان, حيث لا يزيد عدد العمالة بهما على 25 و 27 % علي التوالي, لكن بقية دول الخليج تواجه مشكلة زيادة عدد الأجانب علي عدد السكان المواطنين. في البحرين يتجاوز عدد الأجانب نصف عدد السكان, والكويت 56 % وقطر 70 %, والإمارات ما يقارب 80 %.
ولمواجهه هذا الخطر, بدأت دول الخليج تناقش منذ عام 2004 قانون يحدد مدة بقاء العامل الأجنبي بست أو خمس سنوات, علي أن يقتصر القرار علي العمالة غير الماهرة. لكن تأخر اقرار المشروع بسبب وجود "لوبي قوي لرجال الأعمال في الخليج، ربما يقف وراء عدم تبني قادة الخليج لقرار تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي بمدة خمس سنوات" علي حد قول العلوي في تصريحات سابقة.
وبجانب المخاطر الاجتماعية والثقافية للعمالة الأجنبية, إلا أن دول الخليج تواجه مأزق أشد خطورة, حيث تتخوف من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لمدة تزيد على الست سنوات، أقامات دائمة وتجنيسهم أيضا.