اكد وزير العمل السعودى غازى القصيبى الاثنين تأييده لوضع سقف زمنى لاقامة العمال الاجانب فى دول مجلس التعاون الخليجى ، وذلك للحؤول دون " استحقاقا" تفرضها الاقامة المطولة لهؤلاء العمال. الى ذلك ، اكد القصيبى ان وزارته تسعى الى وضع ضوابط للحد من استقدام عمال من بلدان "اشتهرت عمالتها بكثرة الجرائم" ولتحديد حصص لاستقدام العمال بحسب عدد سكان الدول المرسلة. وشدد القصيبى فى تصريحاته على "اهمية تحديد اقامة العمالة الاجنبية فى السعودية ودول الخليج بشكل عام "مؤكدا ان تجاهل هذا الامر "يفرض استحقاقات تفرضها الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها المملكة. ويشير وزير العمل السعودى بذلك الى المخاوف من فرض واقع تجنيس العمال الاجانب الذين امضوا عددا كبيرا من السنوات فى دول الخليج التى لا تمنح جنسياتها للوافدين. مضيفا "لا نريد ان يأتى اليوم الذى يفرض علينا ان يكون للعمال تمثيل فى برلماناتنا ومجالسنا البلدية". ولم يتمكن قادة دول مجلس التعاون الخليجى "السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان" فى قمتهم التى عقدوها فلى الدوحة مطلع كانون الاول/ديسمبر 2007 ، من اقرار مشروع يقضى بوضع حد اقصى لاقامة العمال الاجانب غير المهرة فى كل دولة خليجية ، وهو ست سنوات. وكانت البحرين والامارات تعدان من ابرز المتحمسين لهذا المشروع. وقال وزير العمل البحرينى مجيد العلوى ان العمال الوافدين فى دول مجلس التعاون الخليجى يبلغ عددهم 17 مليونا ، وهم يشكلون على هذه الدول خطرا اكبر "من القنبلة النووية". واوضح العلوى فى هذا السياق ان "المنطقة متوجهة الى مصير مخيف اذا لم تلتفت الحكومات الخليجية لهذا المد التسونامى للعمالة الوافدة". وتوقع الوزير ان يصبح للوافدين وزراء ونواب فى الدول الخليجية فى غضون عشر سنوات اذا لم تتخذ اى خطوات.
