المنظمة الدولية للهجرة تحذر من زيادة المهاجرين غير الشرعيين بسبب الأزمة المالية

حذرت المنظمة الدولية للهجرة أمس من ازدياد الهجرة غير الشرعية جراء الأزمة الاقتصادية، وأوصت حكومات البلدان الغنية بالاتفاق على سياسة فعلية لإدارة هذا التدفق المتزايد للمهاجرين.
واعتبر ريسزارد شولوفينسكى أحد معدى التقرير السنوى للمنظمة العالمية للهجرة حول الهجرات فى العالم، أن «ازدياد الهجرات غير الشرعية احتمال حقيقى فى هذا الوقت الذى يشهد أزمة مالية».
 وأضاف أن من المتعذر تقريبا ضبط الهجرة غير الشرعية نظرا إلى طبيعتها نفسها. وقال إن فى الأمكان اعتبار 10 إلى 15% من المهاجرين فى العالم غير شرعيين، أى ما يناهز 20 إلى 30 مليون شخص.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن أن عشرات الآلاف من الأشخاص فى البلدان النامية يفرون الآن من العوز، وغالبا ما يتعرضون للعنف وسرقة أموالهم والقتل على أيدى مهربيهم.
وقال جرافياس اباف الذى اشترك أيضا فى إعداد تقرير المنظمة الدولية للهجرة إن من مسؤولية البلدان الغنية وضع سياسة حقيقية فعالة للهجرة تتيح إقامة التوازن بين المهاجرين الواصلين وطلب سوق العمل.
وفى الوقت نفسه، أظهرت المنظمة الدولية للهجرة أن ألمانيا هى الدولة الأولى فى أوروبا من ناحية المهاجرين حيث وصل عدد المهاجرين بها عام 2005 أكثر من 10 ملايين مهاجر تليها فرنسا (6.5 مليون) ثم بريطانيا (5.4 مليون مهاجر).
وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين بلغ على مستوى العالم مئتى مليون مهاجر، منهم نحو 61 مليون مهاجر من دول نامية إلى دول نامية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن المهاجرين يمثلون نحو 3% من إجمالى العمالة العالمية وأنهم يمثلون 40% من إجمالى العمالة فى دول الخليج.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العمل السعودى غازى القصيبى أن الوزارة لن تقدم أى تنازلات فى مجال سعودة الوظائف وعلى القطاع الخاص الالتزام بالنسب المطلوبة، مشيرا إلى أن نسبة السعودة فى القطاع الخاص بشكل عام بلغت 14% وفى المؤسسات الصغيرة لم تتجاوز 2%.
وحذر القصيبى المؤسسات من السعودة الوهمية مشيراً إلى اكتشاف 170 حالة سعودة وهمية فى إحدى المؤسسات الكبرى. وأشار القصيبى إلى «منح 500 ألف تأشيرة للمنشآت الصغيرة، جزء منها ذهب فى مساره الصحيح والجزء الآخر إلى غير ذلك».